الخميس، 20 فبراير 2025 
سجل حزب التقدم والاشتراكية في المغرب، استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة، والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يُدمّر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، التي تـئِن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية.
وحذر الحزب في بيان لمكتبه السياسي من أن هذا الوضع يُذْكِي عوامل الاحتقان الاجتماعي ويـوفّر بشكل خطير البيئة المناسبة لاستنزاف منسوب الثقة، وذلك دون تحرُّك حقيقي وملموس للحكومة التي تُصر على الوقوف أمام هذه الأوضاع موقف المتفرج، بل موقف الداعم للوبيات المال على حساب أوسع فئات الشعب المغربي.
وطالب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حكومةَ المخزن باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية، مع اقتراب رمضان، إلى جانب التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدُّد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع، وعلى استعمال ما يتيحه قانون المنافسة من أجل تسقيف الأسعار، وخاصة أسعار المواد التي تستفيد من أيِّ شكلٍ من أشكالِ الدعم العمومي.
كما توقف الحزب عند الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقُمِ مؤشرات الفقر، وتراجُع مستوى المعيشة، وتَعَمُّقِ التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة، وهو ما يؤكده واقِع الحال، و كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية.
واستهجن “التقدم والاشتراكية” الإصرار الغريب لحكومة المخزن على تجاهُلِ كل النداءات الموجَّهة إليها من أجل معالجة الاختلالات الفظيعة التي تَــشُوبُ إطلاق ورشات الحماية الاجتماعية؛ حيث إعمال عتباتٍ ومؤشراتٍ مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر، والفشلُ الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتَحَوُّلُ هذا الأخير إلى منبعٍ لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين.
وإلى جانب استمرار حكومة المخزن في التجاهل الخطير للأبعاد الديموقراطية والحقوقية، سجل المكتبُ السياسي لحزب “الكتاب” فشل الحكومة في استثمار الفرص الـمُتاحة للنهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني ولتقوية آلته الإنتاجية، بما يضمن إحداث مناصب الشغل الموعودة، مستغربا من التأخُّر الكبير في إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
وانتقد اختلالات مناخ الأعمال، وتضارب المصالح، وهو ما يتأكد من خلال استمرار تقهقر تصنيف المغرب في المؤشرات المتعلقة بمحاربة الفساد وبإقرار الشفافية والنزاهة والمنافسة الاقتصادية الشريفة.
ومن جهة أخرى، شدد الحزب على ضرورة تصعيد الدعم الدولي والعربي للقضية الفلسطينية التي تعيش أحلك الأوقات، في ظل السعي نحو تهجير شعب فلسطين إلى خارج أرضه التاريخية.