انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” في المغرب تفاقم البطالة وهشاشة الشغل وانخفاض للقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين المغاربة، بسبب الارتفاع الخطير للأسعار في ظل جمود الأجور والتعويضات والمعاشات والمداخيل.
وسجل الحزب اليساري في النداء الذي أصدره بمناسبة فاتح ماي، ارتفاع الضغط الضريببي وتدهور الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والسكن والمرافق العمومية الأخرى، نتيجة زحف الخوصصة في هذا المجال وتغليب منطق أولوية الأرباح على المصلحة الشعبية وتعميق سياسة تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء.
ودعا إلى مواجهة الهجوم الكاسح على الحريات النقابية والحقوق العمالية عامة، من طرف السلطات المحلية والباطرونا من خلال مصادرة الحق في تشكيل المكاتب النقابية بالمؤسسات الاقتصادية، والطرد من العمل لأعضائها من طرف الباطرونا وعدم تسليم السلطة وصول الإيداع القانونية للنقابات، ضداً على القوانين الجاري بها العمل.
وأكد الحزب التشبث المستميت بحق الشغيلة في الإضراب من خلال العمل على إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يجرم هذا الحق، وعلى إسقاط القانون التكبيلي لحق الإضراب المصادق عليه في فبراير الماضي.
كما عبر عن رفضه لمخطط الدولة لتمرير عدد من القوانين الخبيثة التي تجهز على مكتسبات الشغيلة، وفي مقدمتها مشاريع القانون التخريبي للتقاعد والقانون التحكمي في النقابات، والقانون الانتكاسي المعدل لمدونة الشغل خدمة لمصالح الباطرونا الجشعة والمخططات لتفكيك نظام الوظيفة العمومية وخوصصة ما تبقى من مؤسسات عمومية.
وأدان الحزب الهجوم الشرس على الحريات العامة وحقوق الإنسان ببلادنا، والذي أدى إلى محاصرة وعرقلة أنشطة عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والثقافية والجمعوية الأخرى، ومنها حرمان الحزب من عدد من حقوقه المشروعة.
وندد بتدهور أوضاع الفلاحين/ات الكادحين بشكل غير مسبوق، نتيجة لمخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر ولعجز الدولة على مواجهة الجفاف، وللتسلط على أراضي ومياه الفلاحين/ات وهو ما أدى إلى ضرب الأمن الغذائي والإجهاز على السيادة الغذائية.
وانتقد الحزب أيضا ما وصفها بالحوارات المغشوشة التي لن تؤدي، في أحسن الأحوال، سوى إلى فتات الموائد بالنسبة للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية للباطرونا، مثل فرض القانون التكبيلي للإضراب ونظام جديد للتقاعد مسيء لمصالح الشغيلة النشيطة أو المحالة على التقاعد.
وسجل النهج الديمقراطي العمالي أن الحوارات الاجتماعية كما تريدها حكومة الباطرونا، تهدف بالأساس إلى فرض الاستسلام الاجتماعي على الشغيلة بأبخس ثمن وتأبيد استغلال واستعباد الطبقة العاملة من طرف الرأسمالية المتوحشة.