المغرب: تنسيقية في قطاع التعليم تعتبر عقوبات وزارة المخزن بحق الأساتذة الموقوفين فاقدة للشرعية

وقالت التنسيقية في بيان لها إن وزارة التربية الوطنية في حكومة المخزن تسعى من خلال هذه الالتزامات إلى تثبيت التهم الباطلة الملفقة للأساتذة في التوقيفات التعسفية، مما يبين المقاربة الانتقامية والاستهدافية التي نهجتها في حق الموقوفين تعسفا.

واعتبرت التنسيقية أن الوزارة، عبر أكاديمياتها ومديرياتها الإقليمية، عملت اليوم على إصدار عقوبات انتقامية فاقدة للشرعية وخارج جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل، بل واتسمت بالتناقض مع مضمون المراجع القانونية نفسها التي كانت مستندة لها.

وأكدت التنسيقية أن الأساتذة لا يزالون في حالة توقيف عن العمل لما يزيد عن شهر ونصف، واتخذتهم الوزارة الوصية “رهائن لتمرير مخططاتها التخريبية بسلاسة وبأقل تكلفة”.

ونبهت التنسيقية الأساتذة من التماهي مع الخطابات والشعارات التي تسوق لها الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة، إذ لم تستجب لمطالب أساتذة التعاقد، وعلى رأسها الإدماج الحقيقي في أسلاك الوظيفة العمومية تشريعيا وماليا.

وطالب البيان بسحب كل التوقيفات التعسفية، وإرجاع جميع الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد أو شرط، مع الاعتذار لهم ولعموم الشغيلة التعليمية.

وخلص البيان إلى إدانة وزارة التربية الوطنية في حكومة المخزن بخصوص الممارسات اللاقانونية التي تنهجها اليوم لضرب كرامة الأساتذة المغاربة، بعدما قامت بتوقيف ما يزيد عن 500 منهن، معتبرة أن الحق في الإضراب خطأ جسيم وإخلال بالواجب المهني.