المغرب: حماة المال العام يصعّدون للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع

ونبهت الجمعية، وفق بيان صادر على إثر اجماع مجلسها الوطني أمس الأحد، لـ”استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة”.

وذكر البيان بتحذيرات الجمعية قبل انتخابات 8 سبتمبر 2021 “من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، حيث نظمت في حينه وقفات احتجاجية جهوية موحدة زمنا ومتفرقة مكانا وقد كشفت فضيحة ‘إسكوبار الصحراء’ ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي عن خطورة ما حذرنا منه”.

واعتبرت الجمعية أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد “خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع”.

وطالبت الجمعية الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بـ”الحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي”.

وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد “مجرد حملة ظرفية”، مؤكدة على “ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون”.