قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب،أحمد رضا الشامي، إن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة، من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وسجل أن آخر دراسة حول حجم التسول أجريت سنة 2007 وهو ما يطرح عدة مشاكل في سن واعتماد السياسات العمومية.
وأبرز أن التمثلات الفردية والجماعية المسنودة ببعض الأبحاث الاجتماعية تذهب في اتجاه تزايد هذه الظاهرة واستفحالها، خاصة بعض الأزمة الصحية لكوفيد 19 وتداعياتها المتواصلة على الاقتصاد والشغل والقدرة الشرائية واتساع قاعدة الفقر والهشاشة.
إضافة إلى عوامل أخرى تدفع ببعض الأشخاص نحو آفة التسول مثل تلاشي التضامن الأسري، والطلاق أو فقدان المعيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية والبدنية والإعاقة.
وأكد الشامي أن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة تظل محدودة من حيث الفاعلية والنجاعة، لذلك هناك رهان كبير على ورش الحماية الاجتماعية في حكامته واستهدافه، خاصة فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمعوزين.