المغرب: في الذكرى 13 لحركة 20 فبراير.. حقوقيون وناشطون مغاربة يناقشون مستقبل الحركات الاحتجاجية

وأوضحت لبريم، في كلمة في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس السبت، بمناسبة الذكرى 13 لحركة 20فبراير، أن هذه الأخيرة، تميزت عن باقي الحركات الاحتجاجية ، بمطالبها القائمة على التغيير السياسي ووضع دستور جديد يستند إلى الشعب، كما أنها وحدت مختلف الأطياف وضمت مناضلين من كافة الفئات العمرية والأطياف الاجتماعية والسياسية.

واعتبرت رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرباط سلا القنيطرة،، أن طول نفس حركة 20 فبراير وأمده وقوته، “ضعف أمام قمع السلطة”، ولكنه كان شرارة لمجموعة كبيرة من الحركات الاحتجاجية كحركات الأساتذة والأطباء والمهندسين والمحامين…

وأكدت المتحدثة، على أن الحق في التظاهر والإضراب ورغم ضمانه دستوريا، إلا أنّ ممارسته تتواجه مع قمع وتعنيف السلطات وفي حالات عديدة المتابعة القانونية.

“الالتفاف على حركة 20 فبراير لم يكبح حركات الاحتجاج”

من جهتها أكدت عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة عناني، أن قمع حركة 20 فبراير لم يكن كابحا للحركات الإحتجاجية العديدة التي ظهرت في السنوات التي تلتها خلال الثلاثة عشر سنة الأخيرة.

وقالت عناني، إنه ومباشرة بعد الإتفاف على مطالب 20 فبراير وبوضع دستور 2011 وصعود حكومة عبد الإله بنكيران، ظهرت حركات احتجاجية عديدة كان أبرزها حراك الريف سنة 2016 عقب مقتل محسن فكري، والذي طحنته السلطات داخل حاوية أزبال، وبعدها حراك جرادة؛ تنسيفت؛ تارودانت وآخرها اليوم حراك فجيج الذي ما يزال مستمرا، إضافة إلى الحراك التعليمي والذي يمس قطاعا حيويا ويرهن مستقبل البلد بأكمله.

وسجلت عناني، تنامي وتزايد العقلية الانتقامية لنظام المخزن من الصحفيين والمدونين والحقوقيين الذين قاموا بتغطية حراك الريف، قبل أن يتطور ذلك إلى الإنتقام الإعلامي منهم والتشهير بهم وبمحيطهم.

وشددت عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن المخزن يتعامل مع الحركات الاحتجاجية ومطلبها بمبدأ أن “أي حق يتعارض مع مصالح الدولة سيواجه بالقمع”.

وطالبت خديجة عناني، في ختام مداخلتها، بمراجعة القوانين المؤطرة للتظاهر والاحتجاج والإضراب، ومراجعة الدستور، باعتبار أنه يفتقر لربط المسؤولية بالمحاسبة، مذكرة بأنه لم تتم محاسبة المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان على قتل المتظاهرين والتعذيب المفضي إلى القتل في حالات عديدة.

كما طالبت عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة عناني، بضمان حق المواطنين في التظاهر والإضراب.

“قوة الاحتجاجات وشدة التضحيات تعطينا أملا في التغيير القريب”

أبرزت الفاعلة الحقوقية والجمعوية، وأحد الوجوه البارزة لحركة 20 فبراير، سارة سوجار، أن السياق الدولي يتسم بتقدم كبير فيما يخص صياغة القوانين الضامنة لحقوق الإنسان وحرية التعبير، والحريات الفردية… إلا أن هذا التقدم يواجه بتراجع أكبر في احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، لصالح شعارات الدول، القائمة على ضمان الأمن والسلم العالميين.