جدد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مطالبته بالكشف عن الحقيقة كاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين، منتقدا تزايد التضييق على الاحتجاج، والاعتقال، وإصدار أحكام قاسية في حق عدد من المحتجين والمدونين.
ودعا المنتدى المغربي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي “للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا” إلى الكشف عما تبقى من حقيقة الانتهاكات الجسيمة، وخاصة انتهاكات الاختفاء القسري، وحل العالق من ملفات جبر الضرر، والتسوية الإدارية والإدماج الصحي والاجتماعي.
وقال المنتدى إن الاحتفاء بهذا اليوم يذكرنا بأن كل مجتمع بتمتع بالحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بوقائعها أو الظروف التي أحاطت بها أو من شارك وتسبب فيها ومصير ضحاياها، وذلك لأجل توفير شروط جبر ضرر الضحايا ومنع تكرارها.
ونبه المنتدى إلى أن هذه الذكرى تحل في سياق تزايد التضييق على الاحتجاج، والاعتقال، وإصدار حكام قاسية في حق عدد من المحتجين والمدونين، والحرمان من الحق في التعبير والتجمع والتنظيم، والاستعمال المفرط للقوة العمومية، ومنع عدد من المنظمات والهيئات من عقد تجمعاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية والامتناع عن تسليم وصولات الإبداع لأصحابها، وهو ما يعتبر في مصاف “العود”.
وطالب ذات المصدر بإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب أنشطتهم الإعلامية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، والاسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الافلات من العقاب، وإيقاف جميع أشكال المنع غير القانوني في التجمع والتنظيم.
وشدد المنتدى على أهمية إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري ب” تلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها” وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة ضمانا للحق في الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.
كما طالب بوضع آلية وطنية لاستكمال التحري في الحالات العالقة والكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وتحديد أماكن دفن المتوفين منهم وتحديد هوياتهم وتمكين العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي.
وخلص البلاغ إلى المطالبة بتسوية الملفات الإدارية والاجتماعية المتبقية، والإسراع بإيجاد حلول مرضية للائحة الضحايا خارج الآجال الموضوعة لدى الحكومة، فضلا عن الإسراع بمراجعة الوضعية المزرية المترتبة عن تقاعد الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية أو الشبه العمومية.
