المغرب: منظمات تطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول فشل حكومة المخزن في إعادة الإعمار وتسببها في إطالة معاناة ضحايا الزلزال

ونقل النداء ما يعيشه الضحايا منذ 8 سبتمبر 2023 من أوضاع إنسانية واجتماعية بالغة التعقيد، تستدعي من الجميع وقفة جادة ومسؤولة. فبالرغم من مرور 17 شهرا على هذه الكارثة الطبيعية، لا يزال المواطنون في المناطق المتضررة يعانون من تبعاتها القاسية، وعلى رأسها العيش في الخيام البلاستيكية مع توالي فصول الشتاء والصيف.

وطالب الائتلاف وتنسيقية الضحايا نواب الأمة بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي، ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار، ومدى احترامها للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

ودعا النداء إلى تشكيل لجنة تقصي للتحقيق في أسباب تعثر عمليات إعادة التأهيل والإعمار، وفي مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها، ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين.

كما دعا إلى عقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء حكومة المخزن المعنيين، للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، ومساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدءاً من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين، ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولاً إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية.

كما ناشد الائتلاف والتنسيقية تفعيل دور اللجان البرلمانية المختصة، لتقييم تنفيذ البرامج الحكومية في المناطق المتضررة، وتقديم توصيات ومقترحات لتصحيحها، مع التأكيد على ضرورة تسوية الملفات العالقات للمئات من الأسر التي تم إقصاؤها بصفة نهائية من التعويضات والدعم لإعادة بناء وترميم منازلها، علما أنها فقدت منازلها بشكل كلي أو جزئي.

وشدد ذات المصدر على ضرورة إعادة النظر في الأسر التي تم إقصاؤها من الدعم والتعويضات بسبب البطائق الوطنية التي تحمل عناوين مقر عملهم في المدن، علما أن أغلب معيلي الأسر يشتغلون بالمدن لمساعدة أسرهم في الجبال والدواوير المنكوبة.