المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه تصدر جملة من التوصيات في ختام جامعتها الصيفية

أسدل الستار على فعاليات الجامعة الصيفية الخامسة للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه التي انعقدت في الفترة من 06 إلى 09 أوت 2022 تحت شعار “من أجل واقع استهلاكي أفضل: تحديات الاقلاع الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.

وفد شهدت الجامعة الصيفية حضور أعضاء ومنخرطي المكاتب الولائية والبلدية من كل ولايات الوطن، في شكل محاضرات وورشات مفتوحة تمحورت مواضيعها حول شعار الجامعة الصيفية، والجانب التنسيقي للمنظمة.

وفي ختام الاشغال صوت الاعضاء المشاركون على توصيات ومقترحات هامة بغرض عرضها على السلطات العليا للبلاد، تمثلت في التالي:

التوصية الأولى:
تتبنى المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك مساعي الدولة في تفعيل خطة الاقلاع الاقتصادي المبنية على التنوع الاقتصادي كاستراتيجية تساهم في التخفيف من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات، لتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي وضمان الحقوق الاساسية للمستهلك لا سيما إشباع حاجياته الاساسية.

التوصية الثانية:
تجدد المنظمة مقترحها الثابت حول ضرورة تبني سياسة الدعم المباشر، القائمة على الدعم المباشر والفردي لجميع المواطنين على أساس تصريحي بحث متبوع بتحقيق إجتماعي. ولأجل ذلك، تقترح المنظمة آلية لتجسيد هذه السياسة، تتمثل في “انشاء مرصد وطني مستقل للدراسات السوسيو-اقتصادية حول المستهلك الجزائري” يوضع لدى رئاسة الجمهورية، يساهم في وضع رؤية شاملة للجهاز التنفيذي بشأن تخطيط وتنفيذ سياسة الدعم وفق معايير ومؤشرات علمية دقيقة.

التوصية الثالثة:
مع تجديد دعمها الكامل للمنتوج الوطني وبكل الوسائل المتاحة، فإن المنظمة تسجل الكثير من النقائص والاختلالات في السوق الوطنية بعد الاجراءات الحمائية المتخذة من طرف الحكومة، ولا سيما الارتفاع غير المبرر للأسعار بفعل المضاربة غير المشروعة مع عدم الالتزام بمعايير النوعية والجودة، وهو ما يجعل المنظمة تنادي بضرورة إعادة النظر في سياسة الاستيراد بما يتماشى وسياسة الحكومة في الحفاظ على ميزان المدفوعات وأيضا حماية الحقوق الأساسية للمستهلك وقدرته الشرائية وخصوصا الحق في الاختيار والحق في اشباع حاجياته الاساسية.

التوصية الرابعة:
بمناسبة مراجعة قانون الجمعيات، تؤكد المنظمة مطالبتها بالاسراع في الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعيات التي تميزت بنشاطها الفعال وحضورها القوي خلال فترة جائحة كورونا، مع بيان الآليات القانونية التي تمنح في ضوئها هذه الصفة.

التوصية الخامسة:
تبقى المنظمة مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة تشتغل في إطار القانون وتسعى إلى تحقيق الصالح العام، وهو ما يقتضي معاملتها كشريك إجتماعي كامل الحقوق، وتسهيل ظروف عملها في حدود ما يسمح به القانون، مع مختلف الادارات المركزية والمحلية والهيئات الرسمية للدولة الجزائرية ولهذا، تبدي المنظمة عدم ارتياحها بفعل الضغوطات المتزايدة و غير المسبوقة عليها التي تتعرض لها، ومحاولات إقصائها من ساحة العمل الجمعوي الوطني.