من المفترض بعد تنصيب كل المجالس البلدية عبر ربوع الوطن الاهتمام أكثر بالمصالح اللوجيستية “المصلحة التقنية” وبالخصوص حظيرة المركبات (المركبات النفعية والمركبات المخصصة للاستغلال، المجهزة بالعتاد الصحي، المجهزة بعتاد تقني، المجهزة والمخصصة لذوي الهمم، الحافلات والشاحنات، والآلات المتنقلة).
من حيث الترشيد في المصاريف و التكاليف واختيار المركبات ذات الجودة العالمية مع ضمان الخدمة ما بعد البيع عبر اللجان المختصة ( المعاير عبر دفتر الشروط).
والتوجه إلى الأسلوب المعمول به بالمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الدفاع الوطني كمشروع ناجح في تسيير هذه الحظائر، بعد أن ثبت نجاح تسيير وسائلها اللوجستية في ترشيد المصاريف، والحفاظ على المكتسبات (المادية) لأكبر مدة ممكنة والدخول في تجربة ميدانية لأنواع المركبات ذات محركات، تشتغل بأنواع الوقود في مشروع استشرافي يحدد منه برنامج التسيير للمدى المتوسط والبعيد دون إقصاء عامل النقل المستدام.
وقد نجد أن المواطن، يسارع لشراء المركبات المدنية لهذه المؤسسات بعد طرحها في مزاد علني الذي يضمن للكثير استخدام مركبات مستعملة لسنوات طويلة أخرى .
حيث تعتمد مثلا في تسيير هذه الحظائر عبر دفتر وسجل لتسجيل متابع من قبل رئيس الحظيرة والمدير المسوؤل إلى المديرية المركزية .
كل دفتر مركبة يدون أو يسجل عليه أي مسافة، يتم قطعها زائد دفتر الوقود محدود القيمة الاستهلاكية، ويحدد كمية الوقود للمسافة المقطوعة بالإضافة إلى المواد المستهلكة أثناء مدة الخدمة مثل الإضافات، زيت المحرك، المكابح …الخ.
من خلال هذه العملية، يتم معاينة دقيقة لحالة المركبة التي تقدر بعشر سنوات (10سنوات حد أقصى) استطاعت الحفاظ بفضل هذه الطريقة على رزنامة حجم المطلوب من الخدمات لهذه المركبات بسبب الصيانة والمراقبة المستمرة من طرف (المكلف) بالمركبة ومن بعده الإدارة اللوجتيسة لمدة فاقت 15سنة في حالة جيدة إلى ممتازة.
كذلك توفير ورشات صيانة الميكانيكية تابعة للبلدية من خلالها يمكن توظيف اليد العاملة وتوفير أكثر في المصاريف، ويمكن أن يكون اتفاق مشترك بين البلديات المتقاربة أو تختص ورشة البلدية عن أخرى في اختصاصات أخرى، الأولى في المركبات الخفيفة والأخرى المركبات الثقيلة والآليات المتنقلة.
واستعمال قطع الغيار الأصلي للحفاظ على اكبر مدة زمنية من الاستغلال لها، واختيار أحسن مركبات ذات جودة عالية مثل الألمانية و اليابانية مع إلغاء أو تخفيف في التقنيات التكنولوجيا المتطورة التي يمكن الاستغناء عنها .
دون أن ننسى العامل الهام والأهم، وهو وضع المركبة تحت أهل الاختصاص (سائق) بعد تكوين الموارد البشرية بالمدارس المختصة للحصول على رخصة سياقة إدارية، تمنع عدم تداولها بشكل يومي عبر أشخاص لا يمتلكونها حتى يُستغل النص القانوني في معاقبة كل خارج عنه أو إلحاق الضرر بها، وللحفاظ على هذه المواد المادية الهامة يشجع كل من يولي اهتماما بالحالة الميكانيكية والشكل والنظافة بحافز سنوي يساهم في الحفاظ عليها وخدمة مستمرة للمواطن والدولة.
ومن خلال هذه التوصيات التي نرى فيها امتيازا في الحفاظ عليها، وعليه ندعو كل رؤساء البلديات للاطلاع عليها والاعتماد على تسييرها.
بقلم: ف.الزهراء مشلوف
– ممثل المجلس الأعلى للغة العربية في مطار الجزائر
– باحثة في مجال النقل والوجيستية
– إطار مكلف بالتحقيقات والإحصاء