ما أحدثته الهجمات الإرهابية الصهيونية التي نفذها طيران الجيش الصهيوني من خسائر بشرية هائلة تفوق 5000 شهيد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، ليس له نظير على مستوى حجم الضحايا الذي مس فئة الأطفال والقصر من أبناء شعبنا الفلسطيني المناضل.
هذه الحرب العبثية اللا إنسانية تصنف قانونيا وأخلاقيا ضمن جرائم ضد الإنسانية لما تحمله من بشاعة وعدم احترام أدنى المبادئ العامة التي تحكم العلاقات النزاعية في العالم ومضامين القانون الدولي الإنساني.
الحرب الجائرة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد المواطنين العزل من ساكنة قطاع غزة تستمر في ظل عجز فادح للمنظومة الأممية بكل وكالاتها الإغاثية والإنسانية ضف إلى تواطؤ صارخ لمجلس الأمن الدولي الراعي المزعوم الأول للأمن والسلم الدوليين، هذه المنظومة تثبت من جديد فشلها في آداء أبسط مهامها الدولية لدرجة أن أمينها العام أنطونيو غوتيراش عجز عن إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة من معبر رفح رغم حضوره الشخصي، الأمر الذي يدل على أن صانع القرار الصهيوأمريكي لا يعترف بهذه المنظمة ولا توجد في مخيلاته إلا عندما يريد أن يستعملها في إسقاط الدول وشرعنة التدخل الأجنبي، والأمثلة كثيرة.
حرب غزة الأخيرة، ستبقى راسخة في أذهان الرأي العام العالمي خاصة بعد المسيرات التضامنية التي شهدتها العديد من العواصم الدولية تنديدا بهذه الأفعال العدوانية أحادية الجانب.
كما أن قاموس المفاهيم الإستراتيجية وعلم الحروب ستضاف له جيل جديد من أجيال الحروب الجديدة وهي “حروب إبادة الأطفال والقصر” كمفهوم جديد فرضته الهمجية الصهيونية ضد أطفال غزة بالرغم من الصور والفيديوهات الخطيرة التي تزاحمت بها شبكات التواصل الاجتماعي ومختلف المنابر الإعلامية، دون تحرك من طرف أهم الفواعل الرسمية في العلاقات الدولية الراهنة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي منحت الكيان الصهيوني الضوء الأخضر للتطهير العرقي وتطبيق سياسة العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة بما فيها أطفالهم، لكن الأطفال الذين نجو من هذه الهجمات سيصنعون أجيالا صاعدة ستحاسب هذه المنظومات الدولية المتواطئة في المكان والزمان المناسب، وللحديث بقية.
رحم الله شهداء وأطفال فلسطين وشافى جرحاهم،
اللهم آمين.
بقلم محمد أمين سني، باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر 3.