بداية من 31 ديسمبر 2022 السكنات الاجتماعية غير قابلة للتنازل حسب مشروع قانون المالية

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، الذي يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، على عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، و ذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022.

ووفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية، الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002، فإن “سكنات القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022”.

ويهدف هذا الإجراء إلى “وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية”، إضافة إلى العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية.

أحمد عاشور