قالت النائبة البرلمانية المغربية المعارضة عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، فاطمة التامني، إنه لا يعقل بعد ستين سنة من الاستقلال أن تكون لدينا مؤسسات تعليمية بدون مراحيض ولا ماء ولا كهرباء.
وأكدت التامني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس حكومة المخزن، أمس الاثنين بمجلس النواب المغربي، أن قانون مالية 2024 لا يعكس الأولوية التي تقول الحكومة إنها أولتها لقطاع التعليم.
وسجلت أن قطاع التعليم جاء بمقاربة محاسباتية في قانون المالية، وظهر أنه محاصر من قبل إملاءات المؤسسات المالية الدولية، ولم يقطع مع التعاقد.
وأضافت المتحدثة:” ما تتحدث عنه الحكومة اليوم هو مجرد تغيير مسميات، لأننا نحتاج حكامة حقيقية في القطاع، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتساءلت التامني عن مصير 42 مليار درهم مغربي التي خصصت للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، مشددة أن ما يحتاجه القطاع اليوم هو إعادة النظر في البرامج والمناهج، التي يجب أن يكون هاجسها هو بناء الإنسان وفق القيم الكونية الإنسانية.
وأشارت أن الجميع كان ينتظر إيقاف التطبيع التربوي، وإذا بالوزارة تحذف درس القضية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية التعليم يجب أن تكون فوق كل الحسابات السياسية والإيديولوجية.