تدخل والي ولاية قسنطينة نهاية الأسبوع، لإيجاد حل للأطباء المقيمين، الذين قام مدير مستشفى الطفل والأم بسيدي مبروك بقسنطينة بفصلهم، من خلال مطالبة مديرة الصحة باستقبالهم يوم الأحد صباحا في جلسة مبرمجة مع مدير المستشفى قربوعة والطبيبة المسؤولة بالنيابة لوصيف.
وجاء تدخل الوالي بسرعة بعد شكوى رفعها الأطباء الستة، يوم الأربعاء، من خلال مطالبته لمديرة الصحة بالولاية لإنصافهم بسبب ما أسموه بالحڨرة التي تعرضوا لها.
وأشار المعنيون، إلى أن ما يتعرضون له ليس وليد اليوم بل لعدة أشهر قبل أن تتطور مؤخرا باجراء تعسفي في حقهم بقرار فصلهم من عملهم، والسبب -حسبهم- هو اجتيازهم لامتحان التخصص الذي جرى أواخر جانفي، والغريب أن وزارة الصحة هي من برمجته في ذلك التاريخ.
وجاء القرار، بحسب معلومات دزاير توب بعد عودة الأطباء المقيمين من الامتحان الى المستشفى لمزاولة عملهم بشكل عادي ليتفاجأوا باستدعائهم من إدارة المستشفى أين تم إعلامهم بقرار المدير، الذي اتخده بناءً على طلب من الطبيبة المسؤولة بالنيابة عن المصلحة التي راسلت الإدارة أثناء تواجد الأطباء في الامتحان.
وأضاف الأطباء أن الطبيبة المسؤولة بالنيابة، دونت غيابهم رغم أنه مبرر ومرخص من وزارة الصحة، بصفتها الجهة الوصية، وبالتالي فالقانون في صالحهم لأنهم وجدوا أنفسهم عرضة الظلم مرة أخرى وتعرضوا للفصل.
ولم يقف الأطباء مكتوفي الأيدي حيث تنقلوا لمديرية الصحة أين استقبلتهم مديرة الصحة بعد إلحاح منهم ووعدتهم يحل القضية وذلك منذ أكثر من عشرين يوما من خلال طلبها لرفع شكوى لدى مصالحها وهو ما تم بالفعل من طرف الأطباء الذين اودعوا الشكوى مع وعود بالتكفل بحالتهم وإنصافهم.
وكشف الأطباء الستة، أن هذا لم يحدث طيلة الأيام الماضية ما يقطع الشك باليقين بأنه توجد أمور تقف في وجه الأطباء الذين استرجعوا الأمل، بعد تدخل الوالي وهم ينتظرون عودتهم إلى مناصبهم، خاصة وانه لم يتبق أمامهم وقت كبير لبداية الخدمة المدنية بما أنهم نجحوا في امتحان التخصص بعد خمس سنوات كاملة من الدراسة والعمل في مجال التخصص، إضافة إلى السبع سنوات التي سبقتها.
للإشارة، فإن دزاير توب تحوز على نسخة من الشكوى التي رفعها الأطباء في وقت سابق، مرفوقا بتوقيعات الأطباء.
وكان هؤلاء الأطباء رفقة العديد من زملائهم قد نددوا بالظلم الكبير الذي يتعرضون له منذ ما يزيد عن ستة أشهر من طرف الطبيبة المسؤولة عن المصلحة بالنيابة وكانت دزاير توب آنذاك السباقة لنشر الموضوع، لكن دون تحرك من الجهات الوصية ورغم مناشدتهم لوزير الصحة آنذاك، في تقرير مفصل لكنهم تلقوا وعودا لم تجسد على أرض الواقع بالرغم من أن السلطات العليا في البلاد تولي أهمية كبيرة للأطباء لوضعهم في أفضل الظروف من أجل تقديم خدمة عمومية للمرضى.
