أشرف، اليوم، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على لقاء تشاوري مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، برئاسة الأمين العام للاتحاد عصام بدريسي، بحضور الاطارات المركزية للوزارة ورؤساء الكونفدراليات، وممثلي الموزعين وتجار الجملة.
وحسب بيان للوزارة، فإنه وفي كلمة له بالمناسبة، فقد شدد الوزير على حرص الدولة على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية منسجمة مع مخطط عمل الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي الأولوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ودعا زيتوني التجار والحرفيين إلى الوقوف كمناضلين في مواجهة التحديات ، مشددًا على أهمية دورهم في ضمان استقرار السوق، تعزيز الإنتاج المحلي، والتصدي للممارسات غير المشروعة مثل الاحتكار والمضاربة.
وأكد أن تعاونهم الفعّال يعكس وعيهم العميق بمسئولياتهم الوطنية، التي تتطلب تضافر الجهود لخدمة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي اطار التحضير لشهر رمضان الكريم ، فقد دعا زيتوني من خلالهم جميع التجار إلى المساهمة بقوة في تنشيط الأسواق الجوارية التي تم إطلاقها اليوم السبت والمقدر عددها 565 سوقًا، عبر كامل التراب الوطني مع السماح بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الواسعة لضمان استقرار الأسعار.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى انشغالات التجار وسبل تذليلها وايجاد مقاربات جديدة لتعزيز دورهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أكد زيتوني أن الوزارة ستعمل على دراسة مقترحات و انشغالات التجار والتكفل بها من خلال إطلاق عدة ورشات لعصرنة القطاع التجاري.
ومن جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين استعداد الإتحاد الكامل لدعم جهود الوزارة في تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الوطنية خلال شهر رمضان.
وبالمناسبة أعلن بدريسي عن انطلاق مبادرة تحت شعار “رمضان: مسؤولية، التزام، تضامن” يوم 22 فيفري 2025 من ولاية غرداية، والتي تهدف إلى تقديم تخفيضات معتبرة على أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، تعزيزًا للقدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وخرجات ميدانية لتحسيس التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين بأهمية إنجاح هذا الشهر الفضيل وترسيخ ثقافة التضامن الاقتصادي.
وشدد على أهمية الحفاظ على المكاسب المحققة في رمضان الماضي وتثمينها، مثمنًا نجاعة المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة والتي أسهمت في استقرار السوق وضمان وفرة المواد الأساسية.