باتت بيانات الأجراء المغاربة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متاحة أمام الجميع، بعد تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة التشغيل للقرصنة، في عملية تبنتها مجموعة من الهاكرز الجزائريين تطلق على نفسها اسم “جبروت”.
وخلفت هذه العملية جدلا واسعا، عكسته مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في الجانب المتعلق بسهولة اختراق المؤسسات العمومية المغربية، والوصول لبيانات حساسة وذات طابع مهني وشخصي، أو فيما يتعلق بحجم الرواتب التي كشفت عنها التسريبات.
وفي الوقت الذي لم يصدر تفاعل رسمي حول صحة الوثائق المسربة، فإن المعطيات التي تم اختراقها وتسريبها تهم 500 ألف شركة مغربية، والمعلومات المهنية والشخصية لحوالي مليوني أجير مصرح بهم لدى الصندوق.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، وجه عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المغربي سؤالا لوزير التشغيل يونس السكوري، حول حيثيات وأضرار الهجوم السيبراني على وزارته.
وقال بوانو في سؤال شفوي آني، إن تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لعملية قرصنة بهجوم سيبراني، يهدد بقرصنة بيانات ذات طابع مهني أو شخصي لمجموعة كبيرة من المواطنين ومن المؤسسات العمومية والخاصة، منبها إلى خطورة هذا الفعل على حماية الأمن السيبراني للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وحماية البيانات الخاصة، سواء كانت ذات طابع مهني أو شخصي.
ودعا بوانو السكوري إلى توضيح الحيثيات والأضرار التي خلفها الهجوم السيبراني على الموقع الالكتروني للوزارة، وكذا الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية الأمن السيبراني لهذا القطاع الوزاري.
وكشفت مجموعة هاكرز جزائرية عن حجم الهوّة السحيقة بين مسؤولي المخزن وبقية الشعب المغربي الفقير، حيث تمكن الهاكرز الجزائري المعروف باسم “جبروت” من تسريب معلومات سرّية صادمة تخصّ بيانات الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، بعد أن نجحوا في اختراقه ردّا على تعطيل حساب وكالة الأنباء الجزائرية على منصة “إكس”.
وتكشف المعطيات والحقائق الصادمة التي نشرها موقع النهار أونلاين، عن حجم الفساد المالي والأخلاقي المستشري وسط حاشية الملك محمد السادس، وتُظهر كيف يتم هدر الملايين من أموال المغاربة بعيدا عن أيّ حساب أو رقابة والذي يتسبب في المعاناة اليومية للمغاربة الذي يئنّون تحت وطأة غلاء المعيشة والفقر والعوز.
وقد أماطت الوثائق السرية المسربة اللثام عن الأجر الذي يتقاضاه الكاتب الخاص للملك المغربي المدعو محمد منير الماجيدي والمقدّر بـ 120 ألف أورو شهريا وهو مبلغ ضخم يعادل بالعملة المغربية 1.3 مليون درهم، حيث أنّ الماجيدي يتقاضى هذا المبلغ منذ العام 2003 ليصل إجمالي ما تقاضاه إلى اليوم 18.5 مليون أورو، وهو ما يكفي لدفع أجور آلاف المغاربة وإيواء وإطعام عائلاتهم لفترة طويلة.