وجه النائب البرلماني عن حركة البناء الوطني رابح جدو، سؤالاً كتابياً للوزير الأول نذير العرباوي، بخصوص تفعيل استخدام اللغة الوطنية في المعاملات الرسمية.
وجاء في نص السؤال: “بناء على القانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم، ولاسيما المواد 69 و 73 و 74 منه بناء على القانون رقم 01-01 المتعلق بعضو البرلمان المعدل، ولاسيما المواد 3 – 5 و 7 و 8 منه بناء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”.
وأضاف النائب البرلماني جدو: ” الوزير الأول المحترم تحية طيبة وبعد استنادا إلى الدستور الجزائري الذي ينص على أن اللغة الوطنية هي اللغة الرسمية للبلاد، وإلى القانون رقم 191 – 05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 المتعلق بتعميم استخدام اللغة العربية، ونظرا إلى أن المواطن الجزائري له الحق في فهم الوثائق الرسمية بلغته الوطنية دون الحاجة إلى مترجم، وإذ تشير إلى وجود محاولات لتهميش اللغة الوطنية في اللافتات والمعاملات الرسمية مثل الفواتير والاتفاقيات والعقود الإدارية”.
واسترسل: “فإننا نتوجه إليكم بالسؤال الاتي: ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتفعيل استخدام اللغة الوطنية في جميع المعاملات الرسمية، مثل الفواتير والاتفاقيات والعقود الإدارية، ووضع حد لمحاولات تهميشها تطبيقا لأحكام الدستور والقانون، وحفاظا على حق المواطن في فهم الوثائق الرسمية بلغته الوطنية، وتأكيدًا على السيادة الوطنية؟”.