أشرف اليوم وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك في قراءة ثانية تسمح بتقديم كافة الإقتراحات المناسبة.
وتتشكل هذه اللجنة من بين قضاة المحكمة العليا، ومجلس الدولة، والمجالس القضائية، والمحاكم الإدارية، للإستئناف وإطارات الإدارة المركزية بحضور ممثل عن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
ويترأس اللجنة دعلاش حكيم مستشار بالمحكمة العليا، ومولاي علي مستشار بمجلس الدولة نائبا عنه.