أكدت حركة البناء الوطني، أن الصحراء الغربية منفصلة عن دولة الإحتلال المغربي، وثروتها يجب أن يستفيد منها الشعب الصحراوي بشكل مباشر.
وكتبت الحركة في بيان لها: “لقد تلقينا إنتصارا جديد للشعب الصحراوي و هو قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي يلزم جميع المنتجات القادمة من الصحراء الغربية أن تحمل وسم خاص بالبضائع لبلد المنشأ الخاص بها”.
كما أوضحت الحركة أن هذا القرار سيجبر فرنسا على إحترام وتطبيق القرار التاريخي لمحكمة العدل الاوروبية الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024 القاضي بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب كما أكد الوضعية القانونية للإقليم، مشيرة إلى أن هذا ما يؤكد إلزامية جميع دول الإتحاد الأوروبي بهذا القرار مما يساهم في حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من النهب الممنهج من طرف دولة الإحتلال المغربي .
في جهة أخرى، أكدت حركة البناء الوطني بأن إبرام أي اتفاقية تخص إقليم الصحراء الغربية يجب أن تكون مع جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
فيما ثمنت الحركة دعوة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي لعقد لقاء مع وفد جبهة البوليزاريو من أجل بحث قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخير.