الاثنين، 24 مارس 2025 
حذّر نشطاء وحقوقيون مغاربة من خطورة تمدد الاختراق الصهيوني وما يترتب عليه من انعكاسات مدمّرة على المملكة، لما يشكله ذلك من تهديد لأمنها ولنسيجها الاجتماعي، منتقدين استمرار الحكومة المخزنية في مسار التطبيع.
وأكد المشاركون في ندوة نظمتها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” – بمناسبة تخليد الذكرى الـ 49 ليوم الأرض الفلسطيني – أن التطبيع “يتجاوز كونه اتفاقات سياسية إلى مشروع يهدف إلى إعادة تشكيل الوعي المجتمعي لقبول الصهاينة كجزء طبيعي من النسيج المغربي”، مشددين على “ضرورة مقاومته على كافة الأصعدة”.
وبخصوص خطورة التطبيع، قال سيون أسيدون – أحد مؤسسي حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “بي دي إس” – إن التطبيع لا يقتصر على كونه مجرد اتفاقات سياسية، بل يتعدى ذلك ليشمل القبول بـ “السردية” الصهيونية التي “تدّعي حق اليهود في فلسطين”. وأوضح أن “التطبيع لم يبدأ باتفاقيات رسمية، بل بدأ منذ عام 1961 عندما تم تسهيل استقدام المستوطنين إلى فلسطين، بمن فيهم وافدون من المغرب”.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أشار إلى أن العديد من الشركات الصهيونية دخلت السوق المغربية في وقت مبكّر تحت غطاء جنسيات أخرى، واستدل في هذا السياق بدخول شركة الشحن البحري الصهيونية “زيم” إلى المغرب في ثمانينيات القرن الماضي، وأضاف أن اتفاقية التطبيع الأخيرة لعام 2020 فتحت المجال أمام استغلال موارد البلاد.
وقال سيون أسيدون – الذي يشغل أيضاً منصب نائب المنسق الوطني لـ “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” – إن المغرب دخل “مرحلة جديدة من الحماية، من خلال الهرولة نحو التطبيع”، محذرا من أن “حصر النقاش في التطبيع قد يغفل قضايا أعمق مثل التعاون العسكري مع كيان فاشي”.