حكومة المخزن ترفض ملتمسا من البرلمان المغربي لتخفيف العبء الضريبي عن الموظفين والأجراء

رفضت حكومة المخزن ملتمسا لتغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري بما يفسح المجال لتخفيف العبء الضريبي عن الملزمين من الموظفين والأجراء.

وبررت حكومة المخزن رفض المقترح الذي تقدم به منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، مصطفى الدحماني، بكونه يتعارض مع أهداف القانون القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق الإصلاح الجبائي، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.

وتقدم منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، محمد الدحماني، بمقترح يقضي بتغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري، مشيرا إلى أن الملزمين بهذا النظام يضطرون في العديد من الحالات إلى سلك مسطرة استرجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق، دون أن يكون لهم الحق في الاستفادة من تعويض عن ضرر اقتطاع مبالغ غير مستحقة للدولة، فيما يضطر باقي الملزمين لنظام التصريح السنوي الذي يمكن الملزمين من أداء الضريبة بشكل بعدي في السنة الموالية لسنة الاستحقاق بعد اقتطاع كافة المبالغ غير الخاضعة للضريبة، ورغم اختلاف النظامين يفرض عليها نفس جدول أسعار الضريبة.

وطالب الدحماني حكومة المخزن بالكشف عن حصيلة مداخيل الضريبة على الدخل حسب نظام التصريح برسم السنة المالية 2022 وعن تصور الحكومة لإنصاف الخاضعين لنظام اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع.

وفي جوابها، اعتبرت حكومة المخزن أن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها مثلت 82 في المائة من حصيلة مداخيل هذه الضريبة أي ما يعادل 38290 مليون درهم.

وأضافت أنه فيما لا تمثل باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة سوى 18 في المائة من التحصيل الإجمالي لهذه الضريبة أي ما يعادل 8577 مليون درهم، وذلك وفق جواب فوزي لقجع عن سؤال كتابي وجهه إليه مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.

واعتبرت حكومة المخزن أن هذا الحجز من المنبع وسيلة ناجعة للتحصيل، وأهم معيار لتقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي فيما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية، مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطواعية في إعداد الإقرارات والأداء التلقائي للواجبات الضريبية المستحقة.