خروقات قانونية بالجملة داخل النادي الهاوي لوفاق سطيف.. و بلاك إيغيلز في قفص الإتهام

خروقات قانونية بالجملة داخل النادي الهاوي لوفاق سطيف.. و بلاك إيغيلز في قفص الإتهام

صنع النادي الهاوي لوفاق سطيف الجدل مؤخرا بعد تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الفريق والتي يبدو أنها شهدت خروقات قانونية واضحة، وقد تشوبها عيوب كبيرة قد تُعرضها للبطلان في حال اللجوء إلى المحكمة الرياضية.

و من بين الخروقات القانونية الواضحة هو تعيين رئيس لجنة الترشيحات كرئيس لجنة التسيير المؤقت , إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون رئيس لجنة الترشيحات هو نفسه رئيس لجنة التسيير المؤقت.كما يجيز القانون تشكيل لجنة تسيير مؤقتة لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يمكن للجنة الاستمرار في عملها بعد ذلك إلا بموافقة الجمعية العامة، وذلك فقط في حال غياب المترشحين أو وجود حالة انسداد إداري.

و كانت تصريحات تصريح رئيس لجنة الترشيحات جمال عيشوش خلال شهر أوت الماضي قد صنعت الحدث أيضا عندما قال أن مترشحين لرئاسة النادي، و وصفهم إياهم بـ”الفرسان”.مؤكدا أن ملفاتهم تستوفي كل الشروط القانونية، وأن مشاريعهم المقترحة تحمل الكثير من الإيجابيات للرياضة في ولاية سطيف.

ورغم أن هذا التصريح جاء بعدما، سمحت مديرية الشباب والرياضة لولاية سطيف بإقصاء عدد من أعضاء الجمعية العامة تحت ذريعة عدم تسديدهم لمبلغ الاشتراك السنوي، والمحدد بـ10 ملايين سنتيم، حيث فُرض تسديد مبلغ يعادل عهدة أولمبية كاملة (40 مليون سنتيم) من أجل الاحتفاظ بعضوية الجمعية.

هذا القرار اعتُبر بمثابة تصفية متعمدة لقائمة الأعضاء، رغم أن القانون يمنع تغيير هذه القائمة قبيل موعد الانتخابات، ويُلزم جميع الأطراف بخوض الانتخابات وفق آخر قائمة صادرة عن العهدة السابقة، تفادياً للإقصاء.

وهنا تُطرح أسئلة مشروعة: كيف ستُسيَّر شؤون النادي بعد انقضاء مدة 90 يوماً؟ وهل يحق للجمعية الحالية، منح الشرعية للجنة التسيير المؤقتة؟وماذا لوقررت الدولة سحب الشركات من الفرق الرياضية منسيسير الفريق في هذه الوضعية؟ولماذالم تلجئ مديرية الشباب والرياضة لولاية سطيف إلى الجمعية العامة لحل المشكلة؟

وبحسب موقع شهاب برس ، فإن شركة سونلغاز مدينة بمبلغ قدره 35 مليار سنتيم للنادي الهاوي، وهو مبلغ حصلت عليه الشركة كسلفة من النادي قبل أن تكتسب الصفة القانونية للاستحواذ على النادي المحترف.

وفي ظل هذه التجاوزات، عبّر عدد من أعضاء الجمعية العامة عن رفضهم لما يحدث، ووقّعوا على التماس يدين هذه القرارات التي وصفوها بالارتجالية وغير القانونية.

ويعتزم هؤلاء الأعضاء رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، وأخرى أمام المحكمة الرياضية، للطعن في قرار تشكيل لجنة التسيير المؤقتة.

كما سيقومون بمراسلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير الشباب والرياضة وليد صادي، مناشدين إياهما التدخل لضمان احترام القوانين والنظم المعمول بها، ووقف ما وصفوه بـ”القفز على القانون”.

المصدر : شهاب براس