أكد المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيذي، أن ️الدولة الجزائرية ضربت بيد من حديد كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة، والممارسات السابقة تعتبر من الماضي بفضل الرقمنة التي تعزز سبل حماية هذه الأملاك.
وأوضح خيذي في تصريح لدزاير توب، أن الرقمنة تعتبر من بين السبل إضافة إلى القانون الذي يحمي أراضي وأملاك الدولة من السرقة، وقال في هذا الصدد:” يجب لفت الانتباه أنه في الآونة الأخيرة تفاقمت ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة”.
كما كشف المتحدث أن ️وزارة العدل بادرت بسن قانون جامع وشامل لحماية الممتلكات، وتجسد الأمر في قانون 23-18، وبعد هذا القانون تم إعطاء تعليمات صارمة لجميع المصالح الخارجية ابتداء من المبادرة في المعاينات الميدانية التي تمكن من الكشف عن حالات التعدي عن أراضي الدولة.
وفي نفس السياق، أوضح المدير العام للأملاك الوطنية أنه عند الكشف عن هذه الحالات يتم على الفور تبليغ القائمين على تحرير المحاضر ووكلاء الجمهورية للمباشرة في إجراءات التحري والتكفل القضائي بهذه الدعوات التي خرجت من الجنح وتحولت للجانب الجزائي، وتابع قائلا:” فور وصول المعلومة إلى مصالحنا أو معاينتها نقوم بتبليغ الجهة القضائية المختصة إقليميا لتباشر الدعوة”.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن مسؤولية حماية أملاك الدولة لا تقع فقط على أعوان أملاك الدولة حتى ولو كانوا هم القائمين على ذلك، حيث تقع على كل من هو قائم على تسيير الملك العام أو الخاص للدولة فهو مسير في قطاع وزاري معين بمعنى أن المسؤولية يتشاركها كل من القائمين على حماية هذا الملك.