الاثنين، 17 مارس 2025 
أكدّت الجزائر من جديد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكافة أشكال الابتزاز التي تنتهجها فرنسا، كما اعترضت على مُقاربتها اﻻنتقائية إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين، مشدّدة على أن المُحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
جاء ذلك في معرض ردّ وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، خلال استقبال الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، اليوم بمقر الوزارة، للقائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خُص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري وهي المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وقررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
وذكر بيان الوزارة أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية سلّم من جانبه، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، حيث رفضت السلطات الجزائرية المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، شكلا ومضمونا.
وأشارت المذكرة إلى أنه، ومن ناحية الشكل، “أوضحت الجزائر بأنه لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد، وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المُتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المُختصة، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.”
وأضاف البيان: “وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يُمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.”
وشدّدت وزارة الخارجية على أنه “لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.”