الخميس، 3 أبريل 2025 
عرض وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، نص القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
وأكد رزيق أمام أعضاء اللجنة برئاسة نورالدين تاج، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اليوم الخميس، أن نص القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أوكل إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وذلك بـ “إنشاء مناطق حرة مع البلدان الإفريقية المجاورة”.
وتابع الوزير بقوله أن إعداد نص هذا القانون تم وفقا لمنهجية الحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية, حيث تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المعنية وكذا بنك الجزائر, لمباشرة دراسة مشروع إنشاء هذا النوع من المناطق مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات الصلة بالموضوع وكذا أكاديميين جزائريين.
كما أشار المتحدث إلى أن النص يهدف إلى تحديد القواعد العامة المنظمة للمناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج، وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأضاف رزيق أن “إنشاء هذه المناطق الحرة سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدان الإفريقية الأعضاء وزيادة في فرص العمل ليد عاملة شابة وسريعة التزايد، في حين أن التقديرات تتنبأ بأنه سيرفع من مستوى التجارة البينية للدول الأفريقية بنسبة 52,3 بالمائة سنويا”.
أحمد عاشور