ألقى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، كلمة بمناسبة إشرافه على احتفالية عيد المرأة في ولاية بوعريريج.
وجاء في كلمة زيتوني: “نلتقي في شهر مارس، شهر التضحيات وقوافل الشهداء، لنستذكر ضريبة الثورة على الظلم والعدوان ونتوقف عند ما تحقق من مكاسب ومنجزات، مُستلهمين من الثورة التحريرية المجيدة قيمَ التضامن مع الشعوب المستضعفة والمضطهدة وواجبَ نُصرتها، مُتمسكين في ذلك بعقيدة الجزائر الثابتة في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الصحراوية ضد الاحتلال المغربي الآثم والقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب، ومناصرتنا للشعوب الصديقة والشقيقة الممحونة بالفتن والأزمات الداخلية وخاصةً في ليبيا وتونس وسوريا” .
وأضاف الأمين العام للأرندي: “نستلهم من ملاحم ثورة التحرير المجيدة أيضًا قيمَ الوحدة والوطنية والتضامن لمجابهة كافةِ الأخطار والتهديدات التي تواجهها بلادنا من طرف القوى المعادية والمتآمرة على وحدة شعبنا واستقرار وطننا وسلامة أراضيه وسيادته”.
وتابع قائلا: “وعلينا أن نُدرك أن نِعَمَ الأمن والاستقرار المحققة بفضل تضحيات أبناء الجيش الوطـني الشعبي سليل جيـش التحرير الوطني واحترافية المنتسبين إلى أسلاك الأمن الوطني، تتطلَّبُ من النخب والأفراد والمؤسسات والطبقة السياسية مزيدًا من التجنّــد بوعيٍ وتفانٍ وتوافقٍ وطنيٍّ يضمن الالتفافَ حول مؤسسات الدولة وقيادتها الحكيمة، مع تركيز الاهتمام على تطوير المنظومة الاقتصادية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والأمن الغذائي.
كما أعرب ذات المسؤول، عن اهتمامٍ وترحيبٍ الأرندي الشَدِيدَيْن بالمواقف الشُجاعة والصريحة التي عبّر عنها رئيس الجمهورية خلال الورشات الوطنية للفلاحة، حين أمر الحكومة بتوفير وتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية للنهوض بالفلاحة الجزائرية وتنويع شُعَبِها لفكّ الارتباط بعائدات البترول.
واسترسل قائلا: “وقد طالبنا في الأرندي الحكومة غير ما مرّة، بإصلاحات جذرية وعميقة وعاجلة للقطاع الفلاحي ، لأن السياسات الحكومية التي اعتمدت سابقًا راهنت على المعالجة السطحية وأهملت الجوهر وهو الفلاح الذي لم يعد يشعر بالاطمئنان لمستقبله المهني ومستقبل ذويه، رغم أن الفلاحين ضمنوا توفير المنتجات الزراعية خلال جائحة كورونا وبأسعار في متناول الجميع، وهم يستحقون منّا العناية والرعاية والاهتمام حتى لا تذهب مجهوداتهم سُدًى وهم يلاحظون تلاعب المحتكرين والمضاربين بالمنتوج المحلي.
مضيفا: “وفي ذلك، نحن متقاطعون تمامًا مع توجهات السيد الرئيس الذي يملك الإرادة السياسية للنهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والتكفل الجاد بانشغالات المواطنين وهي كثيرة، وتستوجب حلحلةً على الصعيدين المحلي والمركزي، لأن ثمة مقاومة شرسة لإصلاحات رئيس الجمهورية، مقاومة بالفكرة ومقاومة بالممارسة ومقاومة بالرفض لتطبيق التعليمات الرئاسية والهدف واضح وهو عرقلة مسارات التغيير..تغيير الذهنيات، تغيير الممارسات، تغيير الواقع المعيش إلى ما يتطلع إليه شعبنا من رفاهية ونماء وتطور بما يحفظ كرامته ويرفع رايته الوطنية في المحافل الدولية”.
وأفاد زيتوني، أنّ تسيير الشأن العام في بلدٍ بحجم قارةٍ، يستوجب التحرّر من التردّد والتحليّ بروح المبادرة والجرأة، والإقبال بكلّ شجاعة ومسؤولية على حلحلة مشكلات التنمية بمختلف أبعادها، ولكن للأسف ما يُلحظ في بعض القطاعات ذات الصلة المباشرة بيوميات الجزائريين وقوتهم وأمنهم الغذائي وأنشطتهم الاستثمارية يُندَى له الجبين ويثيرُ الفزعَ من شدّة البيروقراطية والحواجز الإدارية التي تُعارضَ المنطق وتتحدى العصرنة وتتصدّى لمتطلبات التطور والتغيير.