عضو اللجنة المركزية وأمين محافظة حسين داي عن الآفالان يطالب وزير الداخلية بإنصافه ووضع حد لقرار تجريده من مهامه بطريقة “غير قانونية”

طالب عضو اللجنة المركزية وأمين محافظة حسين داي عن حزب جبهة التحرير الوطني، إلياس سعدي، وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتدخل من أجل وضع حد لما وصفه بـ “الخروقات الصريحة لقوانين الجمهورية”، وذلك على إثر صدور قرار إنهاء مهامه وتجريده من عضوية مكتب المحافظة بتاريخ 22 مارس الماضي.

وأكد سعدي، في رسالة تظلم وجهها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه قد تم تعيين “دخلاء” بدلا عنه، واصفا ما حدث بكونه “مخالفا الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من القانون الأساسي وبطريقة غير منصوص عليها قانونيا ودون اللجوء إلى المادة 38 من قانون الأحزاب.”

وأضاف المتحدث أنه تم تعيين لجنة انتقالية، مؤكدا أن هذه الممارسات “تعد خرقا صريحا لقوانين الجمهورية وكذا القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.”

وشدد المسؤول الحزبي على أنه لا يزال عضو مكتب محافظة، ” وفقا لما ينص عليه قانون الأحزاب السياسية والقانون الأساسي للحزب”.

وأوضح أمين محافظة حسين داي أنه تم انتخابه في عضويتها خلال الجمعية العامة الانتخابية، التي انعقدت بتاريخ 12 مارس 2011، وبطريقة شرعية تستند للمواد الناظمة لها في القانون الأساسي للحزب، مؤكدا أنه قد استوفى حينها جميع الشروط المنصوص عليها والتي تؤهله للترشح، بما فيها “الكفاءة السياسية والعلمية والأقدمية في النضال وبدون انقطاع”.

وأشار صاحب رسالة التظلم إلى أن مُصدر القرار بإنهاء مهامه، قد انتهت مدته الشرعية بعد انتهاء آجال 6 أشهر الممنوحة له، مؤكدا أن ما قام به من تغييرات كان الهدف منها “الهروب إلى المؤتمر بدخلاء عن الحزب وبهياكل غير منتخبة.”

أحمد عاشور