أكّد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن فاتح ماي يطل هذه السنة في ظل تحديات جسيمة تستهدف المكتسبات والحقوق الأساسية، وتضرب في العمق القدرة الشرائية والكرامة الإنسانية، مقابل مبررات حكومية غير مقنعة، وغياب أي إجراءات حمائية حقيقية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة.
وسجل الاتحاد في نداء فاتح ماي رفضه للإجهاز على الحق في الإضراب عبر التضييق على ممارسته وتقييده بشروط تعجيزية وتكبيلية، فضلا عن رفضه لأي تراجع عن مكتسبات التقاعد.
وانتقدت نقابة حزب العدالة والتنمية الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية واستدامة الغلاء الممنهج، في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد الأساسية والخدمات، بشكل ينهش جيوب الأسر المغربية ويحول حياتها إلى صراع يومي لتوفير أبسط مقومات العيش الكريم، أمام سياسة صمت وتجاهل غريبة تواجه بها الحكومة هذا الوضع المزري.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى سن إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، ولا سيما سلاسل إنتاج اللحوم بمختلف قطاعاتها، والحفاظ على الثروة الحيوانية والمائية الحيوية، وضمان استدامتها وتوفيرها لعموم المواطنين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى مراجعة هوامش الربح الفاحش لدى شركات المحروقات.
وحذرت المركزية التقابية من ضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، وطالبت بتعزيز آليات الرقابة للدولة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع المستهترين بحقوق وبأرواح العمال والعاملات، مع المطالبة بتسريع إخراج قانون النقابات ومراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال.
استنكر الاتحاد تجميد الحوارات القطاعية في أغلب القطاعات الحكومية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة احتقان غير مسبوقة في عدد من القطاعات، ودعا مختلف مكونات الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية سواء على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية.
كما طالبت ذات الهيئة النقابية بالحفاظ على مكتسبات أنظمة التقاعد وتطويرها بما يضمن كرامة المتقاعدين، وبإصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها.
ودعت المركزية النقابية إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأجور لإقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، في ظل اليأس التام للشغيلة من مخرجات أي إصلاح شمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره منذ عقود، بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
ومن جهة أخرى، استنكرت نقابة “البيجيدي” جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بدعم وتواطؤ من قوى دولية نافذة، في ظل التخاذل العربي والصمت المخزي للمنتظم الدولي تجاه هذه الجرائم البشعة، وطالبت بالوقف الفوري لاتفاق التطبيع ولكل أشكال التعامل مع هذا الكيان الغاصب.