فرنسا: أحزاب ووسائل إعلام تدين تكالب اليمين المتطرّف على الجزائر

عبّرت العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية الفرنسية هذه الأيام، عن إدانتها الواسعة لحملة التهجّم وتكالب اليمين المتطرف الفرنسي على الجزائر.

وفي لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية، ندّدت الوزيرة الفرنسية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسيات، سيغولين روايال، بشدة بحملة الكراهية التي يشنّها اليمين المتطرف وأنصاره، حيث حذرت قائلة: “يجب التوقف عن كافة الخطابات المسيئة للجزائر”، وأضافت: “الطريقة التي تتحدثون بها عن الجزائر لن تمرّ دون تبعات في القارة الإفريقية برمّتها”.

وذكرت أن الجزائر قبل الاستعمار كانت حضارة عظيمة دمّرها الاستعمار الفرنسي، مضيفة: “كانت هناك حضارة جزائرية عظيمة وثقافة وتطور اقتصادي وبنى أسرية وقروية، كل ذلك تحطّم بفعل هذا الاستعمار الرهيب”.

وصرح النائب عن “فرنسا الأبية”، باستيان لاشو، أمام البرلمان مخاطبا منافسيه من اليمين ومن اليمين المتطرف قائلا: “إن كراهية الجزائر هي مصدر ريعكم السياسي.. إنكم تحرّضون على كراهية الأجانب وكراهية الإسلام والعنصرية”.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، كتب البرلماني قائلا: “مؤثرون جزائريون وبوعلام صنصال والاتفاق الفرنسي-الجزائري ومسجد باريس الكبير: ما هي إلا تصعيد سياسي وإعلامي وهمي يغذي تصاعد التوتّرات وحملة تشويه وهمية ضد الجزائريين والفرنسيين من أصل جزائري”، داعياً إلى “معارضة هذا التيار الذي يتأسس على الكراهية، وتفكيك هذا النسيج من الأوهام لإيجاد الطريق إلى علاقة ترتكز على جو هادئ”.

فيما صرحت مديرة مجلة “روغار”، كاترين تريكو، على قناة تلفزيونية فرنسية أخرى قائلة: “لا أعتقد أن فرنسا تلعب بعلاقاتها مع الجزائر لصالح بوعلام صنصال، لأن هذا الأخير ما هو إلا ذريعة وجدها وزير الداخلية الفرنسي لتطوير خطابه حول حرب الحضارة التي يشنّها ضد العالم الإسلامي وضد الجزائريين على وجه الخصوص.”

وبعد تسارع وتيرة الأعمال العدائية بسبب رفض الجزائر استقبال مؤثر جزائري تحت طائلة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية وطرده من قبل وزير الداخلية الفرنسي دون احترام الأعراف الدبلوماسية، فإن المحكمة الإدارية لباريس قامت بلوم برونو ريتايو، معتبرة إجراء الطرد العاجل لهذا الرجل البالغ من العمر 59 سنة يوم 9 يناير الماضي قد طبق “بشكل خاطئ”.

كما ذكّرت المحكمة وزير الداخلية بأنه إذا أراد المضي في عملية الطرد فإنه “سيتعين عليه القيام بذلك في إطار إجراءات الطرد العادية”.