الأحد، 16 مارس 2025 
في تحوّل خطير يكشف عن حجم الحقد والغلّ الذي يكنّه وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو للجزائر، لوّح هذا اليميني المتطرّف بالاستقالة في حال ليّنت باريس موقفها حيال الجزائر التي ترفض إلى الآن الموافقة على استقبال أفراد من جاليتها الوطنية المتواجدين على الأراضي الفرنسية
جاءت ردا على سؤال بشأن الملف الجزائري و”الرد التدريجي” الذي يدعو إليه في حال رفضت الجزائر استقبال رعاياها الموجودين بصورة غير مشروعة في فرنسا.
وقد أدّى رفض الجزائر استقبال أفراد من الجالية الوطنية مقيمين بفرنسا التي حاولت ترحيلهم بشكل غير قانوني يخرق اتفاقية 1968، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية في يوليو 2024.
ومن المعروف أن الجزائر رفضت استقبالهم فأعيدوا إلى فرنسا حيث هم موقوفون.
وقال ريتايو في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرتها السبت على موقعها الإلكتروني، إنه سيواصل العمل بزخم كبير “طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل”.
لكنّه حذّر من أنه “إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض”.
وأضاف الوزير “لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين”.
وتأتي مواقف ريتايو وتصريحاته المتطرفة ضد الجزائر، بعد فشل اليمين المتطرف الفرنسي، الذي يعد وزير الداخلية أحد بلطجيته، في استغلال ورقة الكاتب بوعلام صنصال، بغرض ابتزاز الجزائر ومساومتها بطريقة تخلو من التزام بالأعراف والممارسات الدبلوماسية المعروفة.
وفي هذا السياق المثير والمستفز، أعدّت الحكومة الفرنسية الجمعة، قائمة بأسماء 60 من أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بفرنسا والذين تفرض عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية بما لا يتوافق مع اتفاقية 1968.
وقال ريتايو إن بلاده “ستعيد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968″، وتابع “سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968 يمنح وضعا خاصا للجزائريين من ناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وفي نهاية فبراير هدّد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بـ”إلغاء” اتفاقية 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة “إذا لم تستردّ الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي”.
وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه “يؤيد إعادة التفاوض” بهذا الاتفاق و”ليس الإلغاء”.
وندّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون مطلع فبراير بــ”مناخ ضار” بين الجزائر وفرنسا، مشدّدا على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبّر الرئيس الفرنسي بوضوح عن رغبة في ذلك.