الثلاثاء، 1 أبريل 2025 
قالت وكالة بلومبرغ إن المغرب لجأ إلى سوق السندات الدولية المقومة بالأورو لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث قام ببيع سندات بقيمة إجمالية بلغت ملياري يورو (حوالي 2.2 مليار دولار)، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنفاق العام استعداداً لاستضافته المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030.
ووفق قصاصة للوكالة، أظهر الطرح، الذي تم تقسيمه على شريحتين بأجل أربع وعشر سنوات، إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الإجمالية 6.75 مليار يورو.
ووفق المصدر ذاته، يعتبر هذا الإصدار، الذي زادت قيمته بـ 500 مليون يورو عن المبلغ المتوقع في البداية، هو الأول من نوعه للمغرب بالعملة الأوروبية الموحدة منذ عام 2020. ويأتي في وقت تستعد فيه البلاد لتمويل مشاريع كبرى، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق الرياضية اللازمة التي تفتقر إليها لتنظيم الحدث الكروي العالمي بعد ست سنوات.
يحدث ذلك في الوقت الذي تجمع فيه العديد من الهيئات والأحزاب في المغرب على أن ما يروج له النظام المخزني، بخصوص “الدولة الاجتماعية” هو مجرد “وهم” في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب المغربي وتؤكدها بيانات المندوبية السامية للتخطيط، مشددين على أن الفقر في المملكة “ليس قدرا، بل سياسة ممنهجة”.
ويضاف هذا القرض إلى رصيد المغرب في المديونية، حيث يُعد من بين أكثر الدول مديونية في العالم، فبحسب أحدث تقرير للبنك الدولي، تجاوزت الديون الخارجية للمغرب 69.2 مليار دولار، أي أكثر من 47% من الناتج الداخلي الخام.
وقد أظهر تقرير البنك الدولي لعام 2023 أن إجمالي الدين الخارجي للمغرب بلغ 69.27 مليار دولار، وهو ما يعادل 50% من الدخل الوطني الإجمالي للمملكة و110% من صادراتها السنوية، وتأتي هذه النسب لتؤكد استمرار اعتماد المغرب في تمويل جزء كبير من احتياجاته على الاقتراض الخارجي.