الأحد، 30 مارس 2025 
طالبت الجزائر، أمس الأربعاء في جنيف، بالإنهاء “الفوري” للعدوان على قطاع غزة وللتواجد الصهيوني غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته القانونية وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد الكيان الصهيوني المحتل.
وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رشيد بلادهان، في بيان خلال النقاش العام في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، في الدورة الـ58 للمجلس، على إدانة الجزائر “الشديدة” لخرق القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار والعدوان المتجدد على قطاع غزة، الذي خلف مئات الشهداء والجرحى. كما دان السياسات والممارسات القمعية والتمييزية والاستيطانية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مثل الحصار والتجويع والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقاب الجماعي وضم الأراضي الفلسطينية.
واستنكرت الجزائر أيضاً “الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بمختلف فروعه”، وطالبت بالإنهاء “الفوري” للعدوان على قطاع غزة وللتواجد الصهيوني غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية وجبر الضرر، وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد.
كما أكد بلادهان إدانة الجزائر لمحاولات تهويد القدس الشرقية وإجراء التغييرات الديموغرافية الهادفة إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري.
وبالمناسبة، دعت الجزائر المجتمع الدولي مجدداً لتحمل كامل مسؤولياته القانونية وتنفيذ آراء وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد الكيان الصهيوني المحتل.
وفي هذا السياق، شدد بلادهان على أهمية الحفاظ على البند السابع في جدول أعمال المجلس في ظل استمرار الاستعمار والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالاحتلال، ومعاناته الإنسانية المستمرة على مدار ثمانية عقود تقريباً. واعتبر أن “أي تراجع عن هذا البند سيسهم في ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وتقويض فعالية ومصداقية آليات القانون الدولي”.
وفي الوقت ذاته، دعت الجزائر المجتمع الدولي لتقديم الدعم السياسي والمالي والمادي اللازم لإعادة إعمار غزة وجعلها مكاناً قابلاً للعيش من جديد بعد الدمار والخراب الذي خلفه العدوان الغاشم، مشددة على أن أي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تضمن بقاء الفلسطينيين في أراضيهم وعودة المهجرين.
وفي الختام، جدد بلادهان التأكيد على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل هو إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وكل الأراضي العربية المحتلة، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه غير القابل للتصرف أو التنازل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحل مشكلة اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.