محامي جبهة البوليساريو: الشركات الأوروبية العاملة في الصحراء الغربية متواطئة في جرائم حرب

كشف محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفيرس، أن الشركات الأوروبية العاملة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية عرضة للملاحقة القضائية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب لأنها لم تعد تتمتع بغطاء قانوني منذ صدور حكم محكمة العدل الأوروبية في عام 2016، مؤكدا على إمكانية مقاضاة أهم هذه الشركات.

وقال ديفيرس، في تصريح لواج عشية صدور الحكم المزمع نطقه يوم الأربعاء من طرف محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاقات الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي شملت الصحراء الغربية: “لم يعد لدى الشركات الأوروبية إطار قانوني، وفي غياب هذا الإطار، فإنها تتحمل المسؤولية كشريكة في جرائم حرب”.

وأشار المتحدث إلى إمكانية متابعة أهم الشركات قضائيا لعدم احترامها القرار الصادر سنة 2016 عن محكمة العدل الأوروبية والذي ميز بوضوح بين الأراضي المغربية والصحراوية معتبرا بذلك، أن الاتفاقات المبرمة بين الشركات الأوروبية والمغرب لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية.

كما صرح ديفيرس، بأن جبهة البوليساريو تعتزم رفع دعوى للمطالبة بالتعويض ضد المفوضية الأوروبية، مضيفا بقوله “في كل عام يتم سرقة 500 إلى 600 مليون أورو من الشعب الصحراوي (بسبب الاستثمارات الأوروبية في الأراضي المحتلة) وهذه الأموال المسروقة لا تستغل في استثمارات” لصالح الصحراويين.

أحمد عاشور