كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، اليوم الإثنين، أن الجزائر اعتمدت في السنوات الأخيرة مقاربة شاملة تشمل أبعادًا قانونية وأمنية وعملياتية وإنسانية، وتعمل بشكل مستمر على تعزيز وتطوير آليات مكافحة جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بما يتماشى مع تطور أساليب الجريمة.
وأوضح مراد خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة الملتقى العلمي حول ‘أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والتجار بالبشر، أن السلطات الجزائرية عملت على وضع إطار قانوني متكامل يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود. يشمل القانون الجديد الصادر سنة 2023 إجراءات دقيقة للكشف عن الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أكد الوزير أن الأجهزة الأمنية الجزائرية تواصل تعزيز يقظتها ورفع مستوى تواجدها العملياتي لمكافحة الجريمة المنظمة. تمكنت من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال، كما تسعى باستمرار لتطوير أساليب عملها باستخدام أحدث التكنولوجيات.
في نفس السياق، أكدت وزير الداخلية أنه تم تعزيز المنظومة القانونية الوطنية بتدابير جديدة تهدف إلى تحسين آليات حماية المهاجرين ضحايا هذه الجرائم، حيث تحرص الدولة على ضمان التكفل الإنساني الكامل بهم على جميع الأصعدة الصحية والنفسية والاجتماعية.
وتابع:” تولي بلادنا أهمية كبيرة في تعزيز التعاون مع المنظمات الأممية، خاصة المنظمة الدولية للهجرة، تمكنا من تسهيل عودة أكثر من 8.000 مهاجر غير نظامي في 2024، بفضل التنسيق الجيد مع مكتب المنظمة في الجزائر، كما أُعد برنامج طموح للسنة الجارية”.
في هذا الصدد، أكد إبراهيم مراد أن الجزائر على يقين بأن التعاون المستمر مع الدول الشقيقة في الفضاء العربي، الإفريقي والمتوسطي سيساهم في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتحقيق نتائج إيجابية من خلال آليات التنسيق الثنائية و المتعددة الأطراف.
وتابع قائلا:” نولي أهمية خاصة للعمل مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التي تساهم في دعم التعاون العربي وتطوير السياسات الأمنية المشتركة، خاصة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.