أعلن وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، أن المصالح الخارجية لإدارة السجون تكفلت بـ “استقبال ومرافقة 6072 محبوس مفرج عنهم في سنة 2021 لإدماجهم في عالم الشغل” بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة.

وأكد طبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، اليوم الخميس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وفعاليات المجتمع المدني أن “مرحلة ما بعد الافراج تشكل عاملا محوريا لنجاح عملية إعادة الادماج وقد تكفلت المصالح الخارجية لإدارة السجون بضمان الرعاية اللاحقة وتنسيق جهود المرافقة مع مختلف الشركاء من قطاعات الدولة وفعاليات المجتمع المدني، حيث بلغ عددها 30 مصلحة خارجية تكفلت باستقبال ومرافقة 6072 مفرج عنه في سنة 2021 لإدماجهم في عالم الشغل بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة”، لاسيما وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتامين على البطالة وكذا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وأشار الوزير بهذه المناسبة، أن استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين “يهدف أساسا إلى إشراك كافة قطاعات الدولة للسهر على حسن تطبيق السياسة العقابية الوطنية من خلال تركيبتها التي تشمل عدة دوائر وزارية وكل الفاعلين في مكافحة الجريمة ” باعتبار أن مسؤولية تحقيق إعادة الإدماج يتعدى حجمها ماديا وبشريا قطاع العدالة ” بل يتطلب تضافر الجهود لتحقيق هذا المسعى النبيل.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع أن “حضور فواعل المجتمع المدني داخل السجون عبر انشطة الدعم والمواكبة وعملها في مصاحبة المفرج عنهم نفسيا واجتماعيا يكتسي اهمية بالغة في إعادة نسج علاقاتهم مع محيطهم الاجتماعي والمهني ” لذلك تم التعاون مع 218 جمعية منها 14 جمعية وطنية ” مؤكدا أن ” الأبواب مفتوحة أمام كل من يرغب في المساهمة في هذه العملية ” .

أحمد عاشور