منظمتان حقوقيتان تنددان بالتصعيد الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة

أعربت منظمتان حقوقيتان من جنيف، عن إدانتهما للتصعيد الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث أشارتا إلى أن استمرار الاحتلال المغربي في انتهاكاته الجسيمة دون محاسبة، يعكس سياسة قمعية ممنهجة ضد النشطاء الصحراويين المطالبين بتقرير المصير، وذلك نتيجة لغياب آلية لمراقبة الوضع الحقوقي في هذا الإقليم المحتل.

وأعرب “المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان” عن قلقه “البالغ” إزاء حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، مؤكدا أن غياب آلية لمراقبة حقوق الإنسان “سمح باستمرار الانتهاكات الخطيرة والمنهجية التي يرتكبها المحتل المغربي”.

وشجب المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، حسنة مولاي ضاهي – في بيان للمنظمة غير الحكومية تلاه خلال مناقشة البند الرابع من الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – عجز الأمم المتحدة عن إنشاء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معتبرا أن هذه الفجوة “غير مقبولة”.

كما ناشدت ذات الهيئة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة “تحمل مسؤولياته وتنفيذ تدابير ملموسة لضمان متابعة ورصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، مشيرة إلى أن “تحقيق العدالة للشعب الصحراوي يتطلب التزاما دوليا حقيقيا”.

واستنكرت “صمت” المجتمع الدولي إزاء الوضع في الصحراء الغربية المحتلة، “بينما يواصل المحتل المغربي فرض حصاره على الأراضي الصحراوية، ويمنع وصول المراقبين المستقلين إليها، بمن فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رغم النداءات المتكررة التي وجهتها هيئات أممية لتعزيز التعاون”.

من جانبها، نددت منظمة “الخدمة الدولية لحقوق الإنسان” باستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، محذرة من تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في ظل غياب رقابة دولية “فعالة”.

وشددت المنظمة على أن استمرار التجاهل الدولي للوضع في الصحراء الغربية “يقوض مصداقية الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان، ويشجع الاحتلال المغربي على مواصلة انتهاكاته دون رادع”.

وأج