منكوبو زلزال المغرب يرفضون مغالطات حكومة المخزن ويؤكدون أن آلاف الأسر تعيش ظروفا قاسية

عبرت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بالمغرب عن رفضها لمغالطات حكومة المخزن، التي حاولت في تصريحات لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية لحسن السعدي، تبرير الوضعية المزرية والواقع المأساوي الذي يعيشه الضحايا في مختلف المناطق والأقاليم المنكوبة.

وقالت التنسيقية في بيان لها إن كاتب الدولة قام بترويج أرقام ومعطيات غير صحيحة وغير دقيقة بالمرة، بل وتتناقض حتى مع الأرقام الرسمية التي كشفت عنها اللجنة البين وزارية، والتي لم تجتمع منذ ديسمبر من العام الماضي، حول ضحايا الزلزال الذين قضوا أزيد من عام ونصف في خيام بلاستيكية بدائية تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم.

وأضافت التنسيقية أن السعدي، قام بممارسة سياسته المعهودة، في الهروب إلى الأمام من خلال تلفيق تهمة “الإساء للوطن” والبحث عن “البوز” للنشطاء الذي تناقلوا في صفحاتهم الاجتماعية ما تناولته الصحافة الوطنية والأجنبية، وما تناقلته بالصوت والصورة من المناطق المتضررة، وكذا لما وصفها بالمعارضة السياسية، والواقع أن هناك الآلاف من الأسر تعيش في ظروف قاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية، وأن الصور والفيديوهات واقع حقيقي لا يمكن إنكاره ولا القفز عليه بإطلاق التهم والتصريحات غير المسؤولة.

ولفت ذات المصدر إلى أن هذا الوضع المأساوي والمعاناة المستمرة واقع مر يُسائل الحكومة حول مدى مسؤوليتها في التقصير الحاصل والتماطل والتباطؤ الشديد في تنفيذ ما جاء في التعليمات الملكية، ومدى الالتزام بها. كما يضع الحكومة أمام الأمر الواقع.

وزاد البيان “بدلا من مثل هذه التصريحات المستفزة والتي تزيد من الاحتقان والشعور بـ “الحقرة”، يجب الشروع في تنفيذ التعليمات الملكية، وتسوية وضعية الملفات العالقات للمئات من الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات الملكية، والتي تنظم المسيرات والوقفات الاحتجاجية محليا جهويا ووطنيا، وصولا إلى اعتقال رئيس التنسيقية الوطنية والحكم عليه تعسفا وانتقاما بسنة سجنا نافذا وعلى ثلاثة آخرين بأربعة أشهر، وفتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى إقصاء الأسر من حقها في الاستفادة، وما شاب الملف من اختلالات وخروقات وتلاعبات أجمعت عليها مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية”.

ودعت التنسيقية السعدي وحكومة المخزن إلى زيارة المناطق للتأكد بنفسه بأن الواقع المعاش يتناقض وما يروج له إعلاميا.

وجددت التنسيقية مطالبتها بإطلاق سراح رئيسها سعيد أيت مهدي والمتابعين معه، كما دعت السلطات المعنية إلى حوار جاد عبر إشراك المتضررين في إيجاد الحلول وتسوية الملفات العالقة للأسر المقصية، مؤكدة أنها ماضية في الترافع واتخاذ كل الأشكال الاحتجاجية في سبيل تسوية كل الملفات العالقة وتعميم التعويض على المتضررين.