الجمعة، 28 فبراير 2025 
طالب موظفون بغرفة الصناعة التقليدية لولاية تيبازة بوضع حدّ لتصرفات مديرة السياحة للولاية، محذرين من أنّها قد تؤدي في حال استمرارها إلى “تكوين بؤرة فساد يكون أبطالها مسؤولون في الدولة الجزائرية.”
وفي هذا السياق، أكّد الموظفون في شكوى حصلت “دزاير توب” على نسخة منها، أنّ مديرة السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بتسيير الشؤون الإدارية لغرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية تيبازة، تدّعي أنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية خوّل لها صلاحيات التصرف في الغرفة “كما تشاء” –وفقما زعمت-، متهمين إياها بـ “مخالفة قانون العمل واستعمال التعسف ضدّ إطارين اثنين في الغرفة.”
وأضاف المعنيون أن المديرة قامت “بإنهاء مهام أحد الإطارين المذكورين مع إيداع شكوى ضده وإحالة الآخر على المجلس التأديبي غير القانوني، مع تقديمها لشكوى ضده أمام مصالح الشرطة رغم عدم قانونية ما قامت به.”
وأكدت ذات المصادر أنّ المديرة قامت بإنهاء موظف متهمة إياه بأفعال التزوير واستعمال المزور، بالاستعمال غير القانوني للختم الدائري للغرفة وذلك بإيداعها شكوى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة تيبازة بتاريخ 31/07/2023.
وفي هذا السياق، أكد أصحاب الشكوى أن “الختم الدائري استُعمل من أجل إيداع التقرير الأدبي والمالي للوزارة الوصية، وذلك تبعا لمراسلة الوزارة الوصية بضرورة إرسالهما قبل تاريخ 30/06/2023.”
وفي هذا الخصوص، أبرز موظفو غرفة الصناعة التقليدية لولاية تيبازة أنه لم يتم استلام المهام بين المديرة السابقة للغرفة وبين المكلفة بتسيير الغرفة “مديرة السياحة” في الوقت الذي استعمل فيه الختم، لافتين إلى أنه وعلى هذا الأساس “يمكن للغرفة استعمال الختم الدائري وفق ما تقتضيه الضرورة لحسن سيرورة عملها حتى يتم تسليم الختم الدائري أثناء عملية تسليم واستلام المهام بين الإطارين المذكورين آنفا.”
ولفت المشتكون إلى أن “القرار الذي اتخذته مديرة السياحة في حق الموظف لا يستند إلى نص قانوني نظرا لعدم متابعة المعني قضائيا”، مؤكدين أن المديرة كلفت في نص المادة الثانية من مقرر التوقيف موظفة بالغرفة لم تشر إلى منصبها بتنفيذ القرار.
وفي هذا الصّدد أشار المعنيون إلى أن الموظفةَ المكلفة متابعةٌ قضائيا لدى مجلس قضاء تيبازة، حيث قامت مديرة السياحة بإدماجها بعد أن كانت موقوفة عن العمل لعدم صدور حكم نهائي في حقها من طرف المحكمة وفق ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.”
كما لفت أصحاب الشكوى إلى أن مديرة السياحة قامت بمخالفة نص المادة 134 من القانون الداخلي لغرفة الصناعة التقليدية والحرف، التي استندت عليها في قرار التوقيف التحفظي للموظف ولم تقم باستدعائه للمجلس التأديبي حسب ما تنص عليه هذه المادة.
وأكّدت ذات المصادر أنّ مديرة السياحة لولاية تيبازة تسبب “بطريقة غير قانونية” بالضرر النفسي لموظف آخر على مستوى الغرفة، وذلك بإحالته إلى المجلس التأديبي في قضية حادث مرور كان سيودي بحياته، ورغم أنّ محضر الدرك الوطني في هذا الخصوص، إلى جانب المحكمة لم يحملاه مسؤولية الحادث، إلا أنّ مديرة السياحة أصرّت “بطريقة تعسفية” على إعادة فتح الملف، الذي مضى عليه أكثر من 8 أشهر، وذلك بهدف إلحاق الضرر بالمعني من أجل إنهاء مهامه هو الآخر.