هذا ما قالته الوزيرة مولوجي بمناسبة إبرام اتفاقية شراكة بين قطاعي التضامن والصناعة

أشرفت، اليوم، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، ووزير الصناعة، سيفي غريب، بمقر وزارة الصناعة، على توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بهدف استحداث آليات لتمكين المرأة الماكثة في البيت والأسرة المنتجة من المساهمة في مسار الإنتاج الوطني عبر دعم إنتاجية المجمعات والمؤسسات الصناعية لاسيما في فرعي النسيج والجلود.

 

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت الوزيرة مولوجي: “يسعدني اليوم أن نجتمع في هذا اللقاء بمعية وزير الصناعة لنشرف على انطلاق شراكة طويلة الأمد تقوم على هدف أساسي يعزز الإدماج الاقتصادي للمرأة الجزائرية من خلال رؤية جديدة يتم تجسيدها بآلية تشجع المشاركة الفعلية والفعالة للمرأة في ترقية المنتجات الصناعية المحلية، وهو المسعى الذي سيسهم في بعده الآخر على المشاركة الفاعلة للمرأة على المستوى الاجتماعي والحياة العامة”.

 

وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: “وهو ما أولاه رئيس الجمهورية كريم عنايته الفائقة وحرصه النبيل على تمكين المرأة على كافة المستويات وتعزيز حقوقها عبر مختلف البرامج المسطرة والآليات الموضوعة في مختلف المجالات، والتي مكنت بدورها من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، لاسيما في المناطق الريفية والنائية والجبلية والصحراوية، وهي الفئات التي نستهدفها من خلال شراكة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مع مختلف القطاعات الوزارية على غرار وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات المصغرة و وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري واليوم نوسع آفاق الشراكة مع وزارة الصناعة وهو كما تعلمون بغاية الأهمية في تحقيق النماء الاقتصادي والتنمية المستدامة”.

 

وأكدت مولوجي: ” هذه الشراكة الحيوية ستمكن بتضافر الجهود وفق ما نطمع إليه من تسجيل أكبر عدد من النساء المستفيدات من هذه الآلية المشتركة، حيث سنسعى من خلال العمل الميداني إلى مواصلة تشجيع النساء على مزاولة نشاطات مدرة للدخل، و دخول عالم الاقتصاد من بابه الواسع وخوض غمار المقاولاتية الذاتية بمعية قطاع الصناعة للإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي وتنافسي، وهو المسعى الذي من شأنه المساهمة في الرفع من نسبة العمالة النسوية، وتمكين المرأة الماكثة بالبيت اقتصاديا، وتعزيز دورها في دعم مسار التنمية المحلية في كل ربوع الوطن”.

 

وأضافت الوزيرة، بالقول: “ستُمكن اتفاقية الشراكة التي نشرف على إطلاقها اليوم بين قطاع التضامن الوطني والصناعة ومن خلال تنصيب فوج عمل يسطر خارطة طريق عملية وفعالة ميدانيا محددة الأهداف والآجال، من إشراك المرأة المنتجة والحرفية في ترقية الشعب الصناعية، لاسيما شعبة النسيج والجلود والاستفادة من مهاراتها الحرفية بصفة فردية أو على شكل تعاونيات، وستشكل المرأة الماكثة بالبيت دعما لليد العاملة للمصانع التي ستُوفر لها مناصب عمل، وهو ما سيقدم دفعا جديدا للمتعاملين الاقتصاديين سواء في القطاع الخاص أو العام”.

 

وجاء في كلمة الوزيرة أيضاً: “ومن أجل تحقيق ذلك ستتكفل الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي بالتقرب من النساء الماكثات بالبيت وإعلامهن بالفرص المتاحة ثم إبلاغ المؤسسات الاقتصادية المعنية بقوائم النساء الماكثات بالبيت الراغبات في العمل، وفق التخصص المحدد، إذ أننا نحرص كل الحرص على ضرورة تكوين المرأة الماكثة بالبيت والمنتجة

و الريفية ودعم قدراتها في إطار مختلف البرامج التي يشرف عليها القطاع لتشجيعها على العمل والإنتاج والمقاولاتية وتعزيز انخراطها في بناء الاقتصاد الوطني”.

 

وقالت أيضاً: “لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص التقدير إلى السيد وزير الصناعة وكافة الإطارات الذين سيشرفون على تنفيذ ومتابعة هذا المشروع الوطني الطموح الذي يسهم في المزيد من الارتقاء بالمرأة الجزائرية، وإذ أعلن عن تنصيب فوج العمل القطاعي المشترك أرجو كل التوفيق والسداد لأعضائه وهم يضطلعون بوضع البرامج والآليات التي تمكن المرأة اقتصاديا وتعزز دورها الاجتماعي”.