تواصل العديد من الهيئات المغربية استنكارها للتضييق الذي تتعرض له من قبل سلطات المخزن، على حقها في التنظيم، بمنعها من وصول الإيداع لممارسة أنشطتها، في انتهاك للقانون. وقد أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لجوءها للهيئات الأممية ضد تعسف وزارة الداخلية.
ونددت العصبة في بيان لها بالتضييق الممارس من قبل حكومة أخنوش، وقالت إن ولاية الرباط تمتنع منذ أزيد من 300 يوم على تسليمها وصل الإيداع، في واحدة من أكثر مظاهر التضييق الإداري غرابة وانتهاكاً لجوهر دولة الحق والقانون.
وأكدت العصبة أن ولاية الجهة لا تزال تحتجز، دون أي سند قانوني أو مبرر موضوعي، الوصل القانوني لإيداع ملف مكتبها المركزي، المنتخب ديمقراطياً خلال مؤتمرها الوطني الأخير، والمنعقد وفقاً لما تنص عليه القوانين المغربية الجاري بها العمل، وفي احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
واعتبرت العصبة الحقوقية أن هذا المنع الإداري غير المعلَن، وهذا الحصار المقنع، يُشكل خرقاً واضحاً لظهير 15 نوفمبر 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات، وتنكراً للمواثيق الدولية ولمقتضيات الدستور المغربي الذي يكفل حرية التنظيم والعمل الجمعوي، ويُقوّض أحد الأعمدة الأساسية لمجتمع ديمقراطي سليم.
ولفتت ذات الهيئة إلى طرقها عدة أبواب، و على رأسها مراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية، و المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و وسيط المملكة، و رؤساء الفرق البرلمانية، لكنها تواجه صمتاً إدارياً وحصارا مفضوحا، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره موقفاً عقابياً صريحاً ضد عمل حقوقي مستقل وحر.
وأمام استمرار هذا الوضع الشاذ، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها قررت توجيه شكاوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة، المعنيين بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذا بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
كما ستراسل العصبة كافة الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، وذلك لوضع هذه الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية أمام صورة واضحة لحالة التضييق التي تتعرض لها واحدة من أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية، في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية ومع ما يعلنه من إرادة سياسية لتعزيز حقوق الإنسان.