أصدرت وزارة التربية الوطنية بیاناً بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وجاء في بيان الوزارة، أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم، قد تناول مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا النظام التعويضي، حيث كان مشروع هذا القانون الأساسي ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي، للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.
وأعربت وزارة التربية الوطنية بكامل مكوناتها، عن شكرها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته لمجربات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي، حيث سيكون لهذين النصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين، ومنها:
الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب، ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، وإخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم المعايير التخصص والجدارة والتنافسية، فضلاً عن تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى، واستحداث رتبة أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
إضافة إلى تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني، ضبط جسور ومسارات الترقية، مع إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص، وإمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم، وإمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد، وإمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص، وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، والحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق، إضافة إلى تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقابية إلى سنتين دراسيتين على الأقل.
وذكر بيان الوزارة أيضاً، استحداث مسار مني لموظفي التغذية المدرسية، التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني للذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم، التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات، كما ستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليا.
وجددت الوزارة، نيابة عن الأسرة التربوية، شكرها الجزيل لرئيس الجمهورية، على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية، وكذا قراره التاريخي المتعلق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات.
وبهذه المناسبة، دعا وزير التربية الوطنية الجماعة التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الأمال والأفاق التي حملها قرار رئيس الجمهورية.