أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن تخصيصها بعنوان سنة 2025 لـ 222 مشروعا في إطار برنامج التنمية الجماعية، عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية، دعما للمناطق التي تستدعي برامج تنموية تكميلية.
وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتلبية احتياجاتهم الجماعية، تمكينهم من الولوج إلى المرفق العام والخدمات القاعدية لمختلف المؤسسات والهيئات، دعم وتطوير قدراتهم لتمكينهم اجتماعيا وإقتصاديا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الإنتاج الوطني.
كما سيتم تجسيد هذه المشاريع بالإعتماد على مُقاربة تشاركية، حيث تساهم الفئات السكانية المستهدفة في جميع مراحل التحديد، الصياغة، التنفيذ، التقييم والاستغلال للمشاريع المقترحة والمحددة من طرف فرق الخلايا الجوارية للتضامن بمشاركة الأطراف المستفيدة، على أن يكون إيداع الملفات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات في آجالتقدر بــ 21 يوما ابتداء من تاريخ إطلاق الإعلان.
ويقدر المبلغ الأقصى لمشاريع التنمية الجماعية بأربعة ملايين دينار جزائري، 90٪ منه على عاتق وكالة التنمية الاجتماعية و10 ٪ على عاتق الطرف المستفيد، ويشارك المستفيدون في متابعة إنجاز المشاريع واستلامها وترافقهم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية وخلاياها الجوارية للتضامن في تحديد المشاريع وتنفيذها.
كما يمكن للجمعيات وممثلي الساكنة الراغبين في تجسيد مشاريع تندرج ضمن هذا الإعلان التقرب من مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات على المستوى الوطني، لإيداع ملفاتهم وفق الأطر والنصوص التنظيمية المسيرة للبرنامج، حيث ستتم دراسة كل المشاريع والمبادرات المعبّر عنها من طرف الجمعيات المشاركة أولا بأول على مستوى لجان خاصة لدراسة أهلية المشاريع على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن.