كشفت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، في بيان لها أن بعض الصحف الوطنية تداولت أخبارا تتعلق بتوقيف اعتمادات المؤسسات الصيدلانية لإنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية، وكذا تراخيص ممارسة الصيادلة والمديرين التقنيين.
وحسب ذات البيان، فإن وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، تنفي بشكل قاطع ورسمي تلك الاشاعات الواردة في الصحف بخصوص هذا الموضوع، وتذكر أنه في أعقاب التعديل الحكومي الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس 16 مارس المنصرم، تم إصدار بيان لإبلاغ جميع المتعاملين الصيدلانيين باستمرارية الأنشطة المرتبطة بوزارة الصناعة الصيدلانية سابقا،
ولضمان وفرة المواد الصيدلانية، تستمر كل الهياكل والمديريات في أداء مهامها والتكفل بكل الملفات والطلبات الواردة بطريقة عادية، يضيف البيان.
وكشف البيان، أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تندد وبشدة كل محاولات زعزعة استقرار القطاع من قبل أطراف ولوبيات باتت معروفة، همها الوحيد تغليط الرأي العام، بهدف احتكار السوق والتلاعب بصحة المواطن وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.