Thursday 13 February 2025
ترأست، اليوم، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، اجتماعا تنسيقيا لمباشرة وضع الخطوط الأساسية لإطلاق إستراتيجية وطنية في مجال تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها.
واستهلت الوزيرة مولوجي الاجتماع بتثمين القرار الحكيم لرئيس الجمهورية، القاضي بتمديد فترة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر، وهو القرار الذي من شأنه أن يعزز المكاسب الاجتماعية المحققة لصالح المرأة الجزائرية ويرفع رصيدها عاليا إبرازاً للدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع، ويعد مكسبا آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة لتتصدر بذلك الجزائر مراتب متقدمة في هذا المجال .
كما عرجت الوزيرة في مستهل مداخلتها إلى ملف الذاكرة الوطنية الذي أولاه رئيس الجمهورية عناية فائقة، وتحديدا الجريمة الاستعمارية النكراء بالصحراء الجزائرية المتمثلة في التفجيرات النووية والتي لا يمكنها أن تسقط بالتقادم ، حيث أنها لازالت قائمة وستظل تحصد الآلاف من الضحايا نتيجة الإشعاعات المدمرة الناجمة عنها، فهذه التفجيرات هي جريمة ستسمر آثارها لآلاف السنين حسب الخبراء.
وبالعودة لموضوع الاجتماع الذي يأتي عقب قرارات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 09 فيفري 2025، والذي شدد على تعزيز حماية المرأة أيا كان موقعها ودورها في المجتمع وعلى ضرورة إيجاد آليات إضافية لحمايتها إلى أقصى حد، قدمت صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، توجيهات هامّة حول ” إعداد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة ”، مؤكدة على ضرورة تطوير وترقية آليات حمايتها وإدراجها ضمن المحاور الكبرى للإستراتيجية وصولا إلى أعلى مستوى ممكن من الحماية الاجتماعية والقانونية، وهذا من خلال، إدراج محاور ذات أولوية تشمل مختلف جوانب الحماية الممكنة وكيفيات تطبيق إجراءاتها، كما أبرزت دور التكوين واكتساب المهارات في مجال تمكين المرأة، مع ضرورة مشاركة فعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات ذات الصلة المباشرة باهتمامات المرأة على غرار دعم مجالات التكوين والمرافقة اللازمة.
وضمن هذا الإطار، وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المجلس وأعضائه إلى تكليف المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس الوطني للأسرة والمرأة بانجاز الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، تنظيم دورات تكوينية في التأهيل قبل الزواج بالتنسيق مع مختصين ومنظمات المجتمع المدني لبناء أسر مستقرة آمنة، تنظيم يوم دراسي وطني حول آليات التلاحم الأسري، وتنظيم يوم دراسي وطني حول ” تقييم آليات التمكين السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة “.
كما كلفت المصالح المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالعمل على إنشاء وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة، التحضير لإنجاز منصة تشاركية للتكفل الشامل بالمرأة المعنفة، إنجاز الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، إشراك مختلف القطاعات الوزارية في التوعية حول التأثيرات السلبية للعنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع بشكل عام، ومباشرة التحضير لإطلاق دورات تدريبية لفائدة المتدخلين في مجال حماية المرأة، فضلاً عن تعزيز تكوين خلايا الإصغاء والدّعم النفسي والتوجيه والمرافقة، والعمل على تحسين برامج التكفل بالمؤسسات المتخصصة بالنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف أو من هن في وضع صعب.
وفي الختام، نوهت الوزيرة بمساهمات الأساتذة والباحثين وكذا فعاليات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف الأساسية للقطاع وأكدت على ضرورة توسيع نطاق الاستشارة والمشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة إلى جميع الفواعل من مختلف الشخصيات و الهيئات والمؤسسات والمنظمات الناشطة في مجال حقوق المرأة.
وبالمقابل، ثمنت رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة وكل رئيسات المنظمات ذات الصلة بقضايا المرأة، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشكل كبير وأشدن بالآثار الطيبة والمحمودة لهذا القرار على المرأة والطفل والأسرة بشكل عام.