وزير الاتصال: من الضروري مراجعة قانون الإعلام تماشيا مع الدستور

أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر، على ضرورة مراجعة قانون الإعلام الجزائري في ظل مراجعة الدستور والمصادقة عليه يوم 30 ديسمبر 2020.

وفي هذا الصدد أشار المتحدث في حوار له مع صحيفة آلجيري54، أن الدستور من خلال المادة 54 أعاد التأكيد ، على حرية النشر ورسخت النظام التصريحي، مع التأكيد على أن لا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة لجرم الصحافة، كما أنه لا يمكن معاقبة نشاطات الجرائد، المنشورات، القنوات التلفزيونية والإذاعية، المواقع والجرائد الالكترونية إلا بقرار من العدالة.
وفي هذا الصدد أكد بلحيمر أن وزارة الاتصال، مهمتها هي إعادة الهيكلة، في طابع تجددي يحفظ تطابقها مع الدستور الجديد وفي نفس الوقت يضمن مواكبة الإعلام الجزائري للمعايير الدولية، و ذالك من خلال الحصول على إجماع عن طريق المبادئ العامة لتنظيم قطاع الاتصال، ما يسمح بتناول الإصلاحات الأساسية الخاصة بالجوانب المؤطرة للقطاع، و قال: ” بمعنى الوصول الى قانون معياري للتجاوب مع التحولات المالية وحاجيات المجتمع والمهنة”.
كما كشف وزير الاتصال، عن وجود عدد من النقاط التي تعيق هذا المسعى، ناجمة عن قوانين سابقة أضحت غير ملائمة بالنسبة لمهنيي القطاع، و أضاف: ” الإشكال الأكبر هو تحديد وضمان ممارسة حرية الصحافة، كأحد مقومات حرية التعبير المكرسة دستوريا، من خلال ممارسة مريحة لمهنة الصحافة تضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والإستراتيجية كالدفاع والشؤون الخارجية”.
وفي هذا السياق، أشار بلحيمر إلى أهمية مشاركة البرلمان بغرفتيه في مناقشة وإثراء مشروع الإعلام بما يتلاءم مع الدستور وهذا ما فضله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رغم ضغط الأجندة، ليكون قانونا مصادقا عليه من ممثلي الشعب، بدل الاستعانة بقرارات رئاسية.