الاثنين، 7 أبريل 2025 
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد عن “مرحلة جديدة في علاقة ندية” بين باريس والجزائر واستئناف التعاون بين البلدين في جميع القطاعات. وتأتي تصريحات بارو عقب استقباله من جانب الرئيس عبد المجيد تبون ومحادثاته مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.
بعد أشهر من المشاحنات والاتهامات المتبادلة، فتح فصل جديد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد عن “مرحلة جديدة في علاقة ندية” مع الجزائر، وذلك عقب استقباله من جانب الرئيس عبد المجيد تبون ومحادثاته مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.
وقال بارو بعد اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف ساعة: “مع الرئيس (عبد المجيد) تبون، عبرنا عن الرغبة المشتركة في رفع الستار” من أجل “إعادة بناء” حوار “هادئ”، معلنا استئنافا شاملا للعلاقات الثنائية. كما قال بارو إن البلدين اتفقا على استئناف التعاون في جميع القطاعات، وخصوصا في المجال الأمني وملف الذاكرة.
وتابع “تودّ فرنسا طي صفحة التوترات الحالية” و”العودة إلى سبل التعاون مع الجزائر من اجل مصلحتنتا المشتركة ومن اجل تحقيق نتائج ملموسة لصالح مواطنينا”، مشيرا إلى”إعادة تفعيل كل آليات التعاون في جميع القطاعات.
وتطرق وزير الخارجية الفرنسي في حديثه عن عقد لقاء مطول مع الرئيس تبون بعد محادثات “مفيدة جدا” مع نظيره أحمد عطاف، معتبرا أن “العلاقات بين المؤسسات ليست على مستوى العلاقات الإنسانية” الثنائية.
وفي هذا السياق ذكّر بالروابط التاريخية بين الجزائر والقوة الاستعمارية الفرنسية السابقة (1830-1962)، والعلاقات الإنسانية بوجود “كثير من الأسر الفرنسية الجزائرية التي تقسم حياتها بين ضفتي البحر المتوسط”.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي أن المحادثات مع عطاف كانت “معمقة وصريحة وبناءة تماشيا مع الاتصال بين الرئيسين ماكرون وتبون”، وركزت على “القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، ولا سيما قضايا الهجرة”.
وجاءت زيارة بارو للجزائر في سياق مساع “ترسيخ” استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعوق العلاقات الثنائية، بما فيها الهجرة.
وأعلن الوزير الفرنسي بالفعل استئناف التعاون الأمني عبر اجتماع مقبل لكبار مسؤولي الاستخبارات في البلدين.
وقال “سيكون لدينا حوار استراتيجي حول منطقة الساحل”، حيث تشترك الجزائر مع مالي والنيجر في شريط حدودي طويل، مؤكدا أن كلا البلدين يشعران بقلق كبير أيضًا بشأن عودة الجهاديين من سوريا.
كذلك، أُعيد تفعيل مجال آخر: التعاون القضائي مع زيارة معلنة لوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان ودعوة النيابة العامة المكلفة قضايا الفساد الى النظر في ملفات “الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع” لمسؤولين جزائريين في فرنسا.
وبخصوص موضوع “التنقلات”، تم إعادة تفعيل التعاون في مجال الهجرة، مع معالجة قضايا مثل التأشيرات وطرد المهاجرين غير الشرعيين “في إطار الاتفاقات القائمة، عبر إجراءات طبيعية”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال بارو ” أكد لي الرئيس تبون نيته إعطاء دفع جديد”، في ضوء الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والسيارات والنقل البحري.
وسيُعقد اجتماع بين ممثلي رجال الاعمال الفرنسيين والجزائريين في باريس في أيار/مايو.
كما اعلن إعادة فتح ملف الذاكرة، عبر استئناف اللجنة المختلطة للمؤرخين عملها وتحت إشرافه شخصيا. وينتظر ان يزور المؤرخ بنجامان ستورا الجزائر بعد دعوته من قبل الرئيس عبد المجيد تبون لمواصلة العمل حول استعادة الممتلكات الثقافية.
وعشية الزيارة كتبت صحيفة “المجاهد” الحكومية أن العلاقات الثنائية “يبدو أنها تمضي في مسار بنّاء” منذ الاتصال بين الرئيسين تبون وإيمانويل ماكرون في 31 آذار/مارس.
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن “تستغل” النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري “للحصول على نتائج” بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
اتفق ماكرون وتبون عقب المحادثة الهاتفية على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفع جديد “سريع” للعلاقات.
ووضعا بذلك حدا لثمانية أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.