الأربعاء، 2 أبريل 2025 
قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم السبت،إن وضع نظام وقائي لحل هذه النزاعات يعد العمود الفقري لإقامة علاقات مهنية متينة قوامها التوازن بين حقوق المستخدمين ومصالح أرباب العمل وهذا ما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة الإنتاج،
وأشاد وزير القطاع بدور المرأة في قطاع العدالة والتي أصبحت تضاهي مكانة الرجل وهي المكانة التي عززها التعديل الدستوري الأخير على تدعيمها أكثر خاصة في بناء الجزائر الجديدة.
واعتبر زغماتي خلال إشرافه وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب على مراسم التنصيب الرسمي لكل من اللجنة الوطنية للتحكيم و مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء، أن الخلافات في مجال العمل مرتبطة بالعلاقات المهنية التي تربط بين الفاعلين من المستخدمين وأرباب العمل الناتجة عن انسداد في مسار التفاوض الاجتماعي.
مضيفا أن هذا القانون وضع أحكاما تنظم مسار التفاوض لحل النزاعات الجماعية وتسويتها على مستوى القطاعات الأخرى بما فيها الفئات الممنوعة من حق الإضراب، مشيرا أن هاتين الآليتين تضمنان التوفيق بين المصالح المتعارضة.