أصدر الطاقم الإداري والبيداغوجي والعلمي بيانا، عقب عقد الجمعية العامة المكونة من نواب مدير المركز، مديرو المعاهد، نواب مديري المعاهد، رؤساء الأقسام، رؤساء المجالس العلمية، مسؤولي الميادين، النقابات، رئيس المجلس التأديبي للمركز، رئيس خلية ضمان الجودة، رؤساء المصالح الإدارية.

وتم عقد الاجتماع للوقوف على الحالة التي آل إليها المركز، بسبب الغلق الغير مبرر والغير قانوني من طرف التنظيمات للمرافق البيداغوجية والإدارية، وطرح مطالب غير بيداغوجية ورفض الامتثال لدعوات الحوار المتكررة التي قدمت لها، يضيف البيان.

وحسبما ورد في البيان، فقد تقرر رفض المساومات والتنازلات التي تطالب بها التنظيمات التي أغلبها في وضعية غير قانونية، وتذكير التنظيمات الطلابية بدورهم الحقيقي والقانوني، وهو نقل انشغالات الطلبة بطريقة حضارية وسلمية للإدارة والجلوس على طاولة الحوار، أما غير ذلك فهو يدخل ضمن البلطجة وعرقلة مصالح الطلبة وإعاقة السير الحسن للدراسة في المركز الذي هو ملك للجميع وليس ” ملكا خاصا ” لبضع أشخاص يغلقونه ويفتحونه على مزاجهم.

كما خلص الاجتماع إلى إيفاد لجنة من المركز لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتدخل وإيجاد حل للانسداد الحاصل في المركز، والاتفاق على إصدار بيان عن هذا الاجتماع لرفض الانسداد الحالي جملة وتفصيلا، والعمل على استمرار سير إدارة المركز دون أي تدخل في التسيير من أي طرف أو جهة تحت أي انتماء.

وفي ذات السياق، تم توجيه دعوة لأساتذة المركز لعقد جمعية عامة لدراسة الوضع الذي آل إليه المركز والذي يتكرر كل سنة، داعين الطلبة العودة لمقاعد الدراسة لإجراء الامتحانات، مشيرين إلى أن باب الحوار مفتوح لكل أسرة المركز وجميع الشركاء الاجتماعيين، باعتبارهم عازمين منذ تعيينهم على رأس هذا الصرح العلمي على الاستماع لكل الانشغالات التي تخدم الصالح العام وإيجاد حلول لها.

وختم المجتمعون بيانهم بدعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد التعايش السلمي وتهدد مستقبل المركز الجامعي.