الأربعاء، 26 فبراير 2025 
أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر، أن صدور أول مرسوم تنفيدي للصحافة الإلكترونية بالجزائر سمح للعديد من المواقع الإلكترونية من تسوية وضعيتها والقيام بنشاطاتها بصفة قانونية.
وفي حواره مع موقع ” أخبار دزاير ”، كشف الوزير أن المرسوم التنفيذي الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 70، المرسوم التنفيذي رقم 20-332 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر 2020 والذي جاء تتويجا للتوصيات المنبثقة عن الورشة التفاعلية حول الإعلام الالكتروني، التي كانت تهدف بالأساس إلى تسوية الوضعية القانونية للصحف الالكترونية الموطنة بالجزائر، وبعد سلسلة من اللقاءات التشاورية، يحدد كيفيات ممارسة نشاط إعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الالكتروني.
كما ساهم حسبه هذا المرسوم في وضع حد للفوضى التي شهدها هذا النوع من وسائل الإعلام لأكثر من 8 سنوات من الفراغ القانوني.
وبلغة الأرقام، فقد تم خلال السداسي الأول فقط من سنة 2021، تسليم أكثر 140وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني، وذلك لغرض توطينها ماديا ومنطقيا بامتداد اسم النطاق (.dz)،ومنحها شهادة تسجيل، وهو ما يترجم بلوغ الهدف المسطر من قبل مصالح وزارة الاتصال، التي سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لبلوغه.
وبخصوص الآليات التي ستستفيد منها الصحف الإلكترونية في مجال الدعم والمرافقة، فقد كشف بلحيمر أنه سيتم تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة لا تختلف كثيرا عن المعايير الضابطة لمنح الاشهار للصحافة المكتوبة الورقية، وهو الشق الذي سيحدده بصفة “قطعية” قانون الإشهار الذي يعد أحد أبرز ورشات قطاع الاتصال.