حكومة المخزن تخرق الدستور بقرار مجحف في قطاع التربية وتستفز المواطنين

أثار قرار لوزارة التربية والتعليم والرياضة المغربية، بتحديد سن اجتياز اختبارات إطارات التدريس وإطارات الدعم التربوي والإداري والاجتماعي عند أقل من 30 عاما، ردود فعل غاضبة، ما جعلها تعتبره “قرارا غير دستوري ويخرق مبدأ تكافؤ الفرص”.

وأجمع المحتجون على القرار على أن شروط الالتحاق بمجال التدريس والدعم الإداري والتربوي، “بعيدة كل البعد عن منطق التجاوب مع تطلعات الكم الهائل من المعطلين، خاصة أن الفئة الحاملة للشهادات العليا و العاطلة عن العمل تتعدى اليوم سن 40 عاما وليس 30 سنة كما أقره الوزير”.

كما أوضح خبراء وحقوقيون أن الخطوة تعد “خرقا للدستور” وتنذر بعدم ضمان تكافؤ الفرص، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في المغرب.

ونصت مذكرة أصدرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (مؤسسات عمومية جهوية تشرف على قطاع التعليم جهويا) الجمعة الماضية على مسابقات ستجرى على مستوى الأكاديميات 12 عبر تراب المملكة لاختيار 17 ألف أستاذ وأستاذة، معلنة عن شروط جديدة لقبول الخريجين لاجتياز المسابقة، أبرزها ألا يتجاوز سن المرشح 30 سنة وأن يكون حاصلا على الشهادة (دراسة ثلاث سنوات بعد الباكالوريا/الثانوية العامة)، وأن يخضع المرشح لانتقاء قبل إجراء المسابقات على أساس الميزات التي حصل عليها طوال سنوات الدراسة الجامعية.

أحمد عاشور